الكنائس المصرية تسلم اليوم مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى «العدالة الإنتقالية»

تقوم الكنائس المصرية اليوم الأربعاء بتسليم مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى وزارة العدالة الإنتقالية بعد الإطلاع و إبداء الملاحظات الأخيرة عليه.
وقررت الكنائس أن يكون لكل كنيسة جزء خاص فى الملاحظات لتقدم ملاحظاتها بما يتناسب مع قوانينها الخاصة فى موضوع الزواج، ولكن كان هناك اتفاق عام بين الكنائس على أغلب الملاحظات، ومنها عدم إختصاص الكنيسة بباب الزواج المدنى .
وكانت الكنائس المصرية الثلاثة الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية قد عقدت إجتماعها الأثنين الماضي لمناقشة الملاحظات الأخيرة على مشروع قانون الأحوال الشخصية، بحضور الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها ممثلا عن الكنيسة الأرثوذكسية، والقس صفوت البياضى رئيس الطائفة الإنجيلية ممثلا عن الكنيسة الإنجيلية، والأنبا انطونيوس عزيز أسقف الجيزة للأقباط الكاثوليك ممثلا عن الكنيسة الكاثوليكية.