لجنة إعداد قانون الدوائرالانتخابية تراجع اليوم «الوزن النسبى» لمقاعد البرلمان

تعقد اليوم الاثنين لجنة إعداد قانون الدوائر اجتماعًا برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية للنظر فى المراجعة النهائية التى أعدتها الأمانة الفنية للجنة للوزن النسبى لكل مقعد ونسبة الانحراف فى كل دائرة انتخابية عن باقى الدوائر.
وسيعرض مشروع قانون الدوائر على مجلس الوزراء بعد يوم غد الأربعاء، ومن المتوقع أن يقوم المستشار الهنيدى بإرساله إلى مجلس الدولة لأخذ رأى قسم التشريع فى مدى مطابقته للدستور.
يذكر أن مشروع قانون مجلس النواب، طالب المشرّع فى مذكرته الإيضاحية بأن يلتزم عند إصداره قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بالموجبات الدستورية فى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين، وذلك عن طريق تحديد عدد مقاعد النظام الفردى الخاصة بكل محافظة بقسمة متوسط عدد السكان والناخبين فى المحافظة على الوزن النسبى للمقعد.
ويشار إلى أن عدد مقاعد مجلس النواب بالانتخاب 540 مقعدا (منهم 420 بالانتخاب الفردى و120 بالقائمة).
والمقصود بالوزن النسبى للمقعد الواحد، متوسط حاصل قسمة مجموع عدد السكان والناخبين المقيدين فى قاعدة بيانات الناخبين مقسوماً على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردى.
ووضعت المذكرة للمشرع المعادلتين الحسابيتين اللتين يجب أن يلتزم بهما وهما، (الوزن النسبى للمقعد = عدد سكان الجمهورية + عدد الناخبين بها ÷ 2)، وعدد مقاعد مجلس النواب الخاصة بالنظام الفردى (المقاعد الفردية للمحافظة = عدد سكان المحافظة + عدد الناخبين المقيدين ÷ 2).
وأكدت المذكرة أن المشرع يجب أن يراعى فى قانون الدوائر أن يزداد أو ينقص عدد المقاعد الفردية المخصصة لكل محافظة وفق ما يحقق الصالح العام، كمراعاة طبيعة بعض المحافظات الحدودية، أو اعتبارات تنوع المكونات السكانية، أو تمثيل بعض المناطق التى لم تكن ممثلة فى البرلمان من قبل، أو لتحفيز التوطن فى المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأن يتم تحديد عدد المقاعد المخصص لدوائر القوائم وفق ذات الطريقة بمراعاة عدد السكان والناخبين بالدائرة الخاصة بالقائمة والوزن النسبى للمقعد بها.