قضت اليوم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بضم جميع المساجد بمختلف المحافظات لوزارة الأوقاف “احتراما لقدسية المنبر وتطهيرا لفكر الدعاة”.
وأكدت المحكمة أن المشرع الدستورى جعل من الأزهر الشريف المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية وقصر ولاية مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم على الأزهر الشريف.
وأوضحت “أنه نظرا لخطورة تأثير ممن هو غير أهل لممارسة الخطابة فى نفوس البسطاء، فقد ألزم المشرع العادى أن تكون ممارستها والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها من الساحات والميادين العامة وفقا لأحكام القانون الذى لم يجز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها، ويصدر بالتصريح قرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف حسب الأحوال”.
وتابعت “أن المشرع أجاز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها وفقا للضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الأوقاف أو من يفوضه فى ذلك، بل جعل اعتلاء المنبر وممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بدون تصريح أو ترخيص جريمة جنائية”.
الان
القضاء الإدارى يحكم بضم جميع المساجد إلى وزارة الأوقاف
