القضاء الإدارى يوقف تنفيذ 17 قرار تحفظ على أموال مدارس وشركات لجماعة الإخوان

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، 17 حكما فى دعاوى بطلان التحفظ على اموال وممتلكات مدارس وشركات وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، بوقف تنفيذ قرار التحفظ.
وأسست على أن قرارات التحفظ كانت يجب أن تصدر بالوسائل والإجراءات المشروعة التى لا تتجاهل أحكام الدستور والقانون استنادا إلى أن المحكمة الجنائية هى المختصة بالتحفظ على الأموال والممتلكات ومنع أصحابها من التصرف فيها، ولا يكون ذلك بقرار إدارى.
وأكدت أن الإرهاب يشكل خطرا على المجتمع وأن على جهة الإدارة مواجهته، وتؤكد المحكمة على أن مواجهة الإرهاب وكل خروج عن القانون يجب أن يتم بالوسائل والإجراءات المشروعة دون تجاهل لأحكام الدستور والقانون، وأن خطر الاستبداد على المجتمع ليس أقل من خطر الإرهاب.