انتهت فعاليات الدورة الثانية للمنتدى العربي للبحث العلمي والتنمية المستدامة، الذي استضافته مدينة الشارقة في دولة الإمارات، على مدار ثلاثة أيام، برعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى الحاكم لدولة الإمارات، حاكم الشارقة، الرئيس الفخري للمؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا التي نظمت الملتقى بالشراكة مع الألكسو، تحت شعار “للطليعة سنعود”.
الدكتور عبد الله حمد محارب، المدير العام لمنظمة “ألكيسو”، قال في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور أبو القاسم حسن البدري مدير إدارة العلوم والبحث العلمي بالمنظمة، إن الدورة الثانية للمنتدى شارك فيها خبراء وعلماء ورياديين من 25 دولة.
وأوضح أن التقارير والإحصائيات والدراسات تؤكد أن الوطن العربي يمتلك كل مقومات التنمية المستدامة، من طاقات بشرية وقدرات وكفاءات علمية متميزة. كما يمتلك كل المقومات والمتطلبات المادية والموارد الطبيعية، الكفيلة بتحقيق تطور علمي واقتصادي يليق بالشعوب العربية، وتمكنها من استعادة مكانتها ودورها الريادي في توجيه المسيرة الإنسانية نحو الخير للجميع.
ومن جانبه، قال الدكتور عبد اللـه عبد العزيز النجار، رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، إن حال البحث العلمي ليس بالسوء، وهناك أدلة واضحة تؤكد أن المجتمع العلمي العرب قادر على العطاء والنجاحات العلمية والاختراعات العربية في ازدياد، وأننا أصبحنا قريبين من المساهمة في اقتصاديات المعرفة والتنمية المستدامة.
وأكد أن هناك توصية محورية في المؤتمر تتعلق بالحاجة لأدوات مالية تملأ الفجوة بين التمويل الجامعة للبحوث الأكاديمية والاستثمار في الشركات الناشئة، وذلك لوجود مراحل لتجهيز النتائج البحثية (كتابة وتسجيل براءات الاختراع مع دراسات الجدوى والنماذج الأولية)، ويكمن الحل في صندوق استثماري تنموي في صورة بنك للابتكار.
وأضاف أن العلماء المشاركون في المنتدى خلصوا إلى مجموعة من التوصيات، التي تركزت حول: الاهتمام بالباحثين الشباب في الدول العربية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان مشاركتهم في الدورات القادمة للمنتدى، وإطلاق الشبكة العربية للملكية الفكرية مع إدخال مفاهيم الملكية الفكرية في المناهج التعليمية وزيادة الوعي بها في المجتمعات العربية، ودعوة الجهات العربية المعنية بالبحث والابتكار لتأسيس الصندوق العربي للاستثمار في نتائج البحث العلمي كآلية من أليات الانتقال إلى اقتصاد المعرفة، والعمل علي إنشائ المؤسسة العربية لرعاية المحتوى التعليمي العربي وتوفير متطلباته والموارد الكفيلة للتوسع في استخدام المصادر والموارد التعليمية المفتوحة المصدر.
ولفت إلى أن توصيات المنتدى شملت كذلك، تعزيز الجهود العربية لرعاية العلماء العرب في المهجر واستقطابهم للمشاركة في جهود التنمية المستدامة في الدول العربية والاستفادة منهم في حل المشاكل التي تواجهها الدول العربية، مع تقوية التعاون العربي مع كل الشركاء الدوليين والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية الناجحة.
كما أشار إلى أن المشاركين في المنتدى حددوا آليات التعاون مع عدد من الدول المتقدمة وفق مؤشرات اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة، منها التعاون مع اليابان في مجالات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وتبادل الخبرات مع الجامعات والشركات اليابانية لتشارك في المنتدى القادم.
أما التعاون مع الاتحاد الأوروبي فيمكن أن يشمل التعاون الاستفادة من مشروع “آفاق 2020” خاصة وأن هذا البرنامج متاح فيه الاستفادة لكل الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال، وسيساهم في رفع معدلات المشاركة للدول العربية في البرامج والمشاريع الأوروربية المعنية بالبحث العلمي والابتكار التكنولوجي والتطوير، مع إمكانية بناء شبكات للتواصل بين الدول الأوروبية والدول العربية بين العلماء وشباب المبتكرين.
وأكد د.النجار على أن العلماء المشاركين في المنتدى حثوا الدول العربية على تعزيز الشراكة بين الجامعات والمدارس والمؤسسات التدريبية التعليمية المختصة، بالإضافة إلى تنظيم المسابقات والجوائز التشجيعية للمبتكرين والمبدعين من الشباب العربي، الذين يقدمون حلولا للمشاكل التي تعترض المجتمعات الاقتصاديات العربية.
وشدد على أن العلماء المشاركين أكدوا أن وضع البحث العلمي في البلدان العربية لا يدعو إلى التشاؤم والمبالغة في جلد الذات، الذي دأب البعض على انتهاجه، ويؤدي إلى الإحباط وفقدان الثقة بالذات، وترسيخ القناعة بعدم إمكانية نهوض هذه الأمة مجددا، لاستعادة مكانتها الطليعية بين أمم وشعوب العالم.
وتحدث الدكتور أبو القاسم البدري عن أن الباحثين المشاركين في المنتدى خلصوا أيضا في توصياتهم إلى أن ما ينقص الوطن العربي لتفعيل دور البحث العلمي ومساهمته في التنمية المستدامة يتمثل في: تعزيز التنسيق والتكامل والتشبيك بين الدول العربية وجامعاتها ومراكزها البحثية، رسم السياسات الوطنية والعربية الكفيلة بحشد الإمكانيات الكافية وتفعيل دورها وفق آليات عمل لتعزيز منهجيات العمل الجماعي والتكامل والتعاون والاستفادة من التجارب والخبرات، تطوير الآليات والأدوات المساعدة علي تبني السياسات الفعالة للنهوض بالبحث العلمي مثل إصدار التقارير الدورية عن أوضاع البحث العلمي في البلدان العربية وبناء مصفوفة مؤشرات تنموية تعكس الاحتياجات والتطلعات الحقيقية للشعوب العربية وتوقعاتها، بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير منظومات التربية والتعليم لمرحلة ما قبل الجامعي وغرس قيم البحث العلمي في أذهان الأطفال منذ الأعوام الأولى وتنمية مهاراتهم في التفكر والتفكير والتقدم والتحليل.
في حين، أكد جاك فان مير، ممثل بنك الاستثمار الأوروبي ومركز مارسيليا للتكامل المتوسطي، الاهتمام بقضايا المياه والبحث والتطوير والتعليم والابتكار، مشيرا إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي يستثمر قرابة 15 مليار يورو لدعم البحوث العلمية والتطوير والابتكار، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وفي الدول العربية الشريكة. وشدد على أهمية التواصل بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الخاص في الدول العربية، لأنه في صورته الحالية ضعيف للغاية ولا يخدم التنمية المستدامة بأى صورة من الصور.
هذا، وتحدث ريجاس أرفانتيس من معهد البحث والتطوير في فرنسا IRD France، عن أهمية وجود إدارات متخصصة لدعم وتوجيه سياسات البحث والتطوير R&D، في ظل النقص الحاد في الاحصائيات والبيانات التي لا تعكس واقع الحالة العربية بدقة، مع ضرورة ربط البحث العلمي بالابتكار بدرجة قوية، بحيث لا تجرى الأبحاث لأغراض الترقيات الوظيفية والإدارية بل لتلبية احتياجات الاقتصاد والمجتمع، في ظل غياب أى توجه عربي للاستفادة من الاستشارات العلمية لأغراض التنمية والتطوير، مع الاهتمام بإعداد تقارير دورية دقيقة عن واقع البحث والتطوير والتنمية المستدامة والابتكار في الدول العربية، وتنظيم ورش عمل تدريبية للباحثين، ودعم ثقافة التعاون وتبادل الخبرات الإقليمية والدولية بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي وبقية دول العالم في مجالات العلوم والبحث العلمي والتطوير.
وأوضحت أنجيلا ليبراتو، رئيسة وحدة سياسات الجوار الأوروبية لمنطقة أفريقيا والخليج، أن البحث العلمي هو الممر الإيجابي، الذي يمكن أن يساهم في تدعيم أواصر الحوار والتعاون بين ضفتي البحر المتوسط في الشمال “الاتحاد الأوروبي” وفي الجنوب “أفريقيا ومنطقة الخليج”، مؤكدا أن المراكز البحثية والباحثين يمكن أن يكونوا قاطرة التعاون المشترك بين مختلف الأطراف. مشددة على اهتمام أوروبا بالتعاون مع دول المنطقة في مجالات البحث العلمي والابتكار التكنولوجي ونقل التكنولوجيا، إنطلاقا من علاقات المصالح المتبادلة والمتوازية.
أما الدكتورة غادة محمد عامر، نائب رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، فأوضحت أن الدورة الثانية للمنتدى العربي للبحث العلمي والتنمية المستدامة شملت عددا من المحاور المهمة، منها: النهوض باللغة العربية، والمؤشرات التنموية العربية، واستعراض التجارب العربية الناجحة، وقضايا النشر العلمي وحقوق الملكية الفكرية، إضافة إلى التعاون العربي الدولي مع اليابان والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
كما تطرق المشاركون إلى إطلاق شبكة للاهتمام بالعلماء في المهجر، ومشروعات عربية تشرف عليها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وهي: مشروع تنمية وتطوير الموارد التعليمية العربية المفتوحة، وإطلاق محرك البحث العربي على “الإنترنت”.
كما استضاف المنتدى في دورته الثانية الملتقى الثالث للبرلمانيين العرب، الذي تطرق إلى الآليات التي يجب تبنيها لربط صناع القرار والمسؤولين عن رسم السياسات بالباحثين والأكاديميين ورجال الأعمال والصناعة في القطاعين العام والخاص.
كما شهدت هذه الدورة منح جائزة الألكسو للباحثين والمبدعين الشباب، التي كان مجالها التكنولوجيات الأحيائية لهذه الدورة، والتي فازت بالمركز الأول فيها الباحثة العراقية رؤي عبد السادة جبار العطواني وقيمة الجائزة 10 آلاف دولار دولار، أما الجائزة الثانية فكانت للباحثة المصرية الدكتورة نشوى ممدوح محمد البنداري عن بحثها “تطبيقات ذكية معتمده على معالجة البيانات والصور لمراقبة مراحل نمو المحاصيل الزراعية وتاثير التغيرات المناخية على زراعتها” وقيمة الجائزة 6 آلاف دولار.
