أجل مجلس التأديب وصلاحية القضاة، اليوم الإثنين، محاكمة 55 قاضيا متهمون بالتوقيع على بيان دعم الرئيس الأسبق محمد مرسي، لجلسة 20 يناير المقبل، لاستكمال تلقي طلبات القضاة.
وعقدت جلسة اليوم باحدى قاعات محكمة النقض، بدار القضاء العالي، واستمرت نحو ثلاث ساعات، طعن خلالها القضاة بتزوير محضر تحريات الأمن الوطني، وقدموا بعض المستندات، قالو أنها تكذب المحضر.
كما اشتكى بعض القضاة من حذف أسمائهم، من عيادات ومستشفيات الكشف الطبي الخاصة بأعضاء السلطة القضائية، واعتبروه أجراءا تعسفيا مخالفا للقانون.
كما قرر مجلس الصلاحية برئاسة المستشار نبيل زكى مرقص، نقل جلسات محاكمة قضاة البيان، من مكان إنعقادها بإحدى بمحكمة الإستئناف، إلى إحدى قاعات محكمة النقض، بدار القضاء، لاستيعاب عدد القضاة الكبير.
يواجه القضاة الـ55 اتهامات بارتكاب جرائم العمل بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة، عبر توقيعهم وإذاعتهم بيانا يؤيد الرئيس الأسبق محمد مرسي، من مقر المركز الإعلامي باعتصام ميدان رابعة العدوية، في شهر يوليو 2013.
الان
تأجيل جلسة التأديب فى محاكمة «قضاة دعم مرسى» إلى 20 يناير
