أوقف أعلى مجلس قضائي في تركيا، أربعة من أعضاء النيابة العامة، عن العمل، كانوا قد بدأوا تحقيقا شاملا بشأن الفساد استهدف الدائرة المقربة من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
وأدت التحقيقات في الفساد، التي عُرف بأمرها بعد مداهمات في 17 ديسمبر 2013، إلى استقالة ثلاثة وزراء، ودفعت اردوغان إلى شن حملة لتطهير أجهزة الدولة شملت حركة تنقلات لآلاف من أفراد الشرطة ومئات من جهاز القضاء واعضاء النيابة العامة.
وأوضحت وسائل إعلام تركية اليوم الثلاثاء أنه تمت تنحية زكريا اوز الوكيل السابق للنائب العام لاسطنبول وثلاثة آخرين من اعضاء النيابة العامة عملوا بشأن تحقيق الفساد عن متابعة القضية بعد اسابيع من مداهمات الشرطة التي اعتقل خلالها العشرات منهم ابناء الوزراء المستقيلين.
وعقب ابعادهم، تم تعيين مدعون جدد أسقطوا الاتهامات المتعلقة بالفساد في اكتوبر الماضي.
وصور اردوغان فضيحة الفساد، التي تمثل واحدة من أضخم التحديات التي واجهت قيادته التي مضى عليها أكثر من عشر سنوات، على انها محاولة انقلاب دبرها حليفه السابق فتح الله كولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة لتقويض دعائم حكمه.
وفي يوليو الماضي، بدأ المجلس الأعلى للقضاة والمدعين تحقيقا في أنشطة المدعين الأربعة الذين يواجهون اتهامات منها الإدلاء بتعليقات سياسية على تويتر واعتقال مشتبه بهم دون توافر أدلة ملموسة.
وقالت وسائل اعلام محلية اليوم إن قرار وقفهم عن العمل سيظل قائما لحين استكمال التحقيقات، وأوضحت في تطور منفصل إن الشرطة اعتقلت صحفية بشأن تعليقات على تويتر تتعلق بفضيحة الفساد، ما أثار قلقا بين خصوم اردوغان ممن يتهمونه بنزعة مستبدة متزايدة وعدم تحمل معارضيه.
وتضمن رد فعل اردوغان على تحقيقات الفساد تشديد الرقابة على شبكة الانترنت وحظر تويتر لأسبوعين وشن حملة تطهير في الجهاز الاداري للدولة مما أثار انتقادات دولية.
ويسعى اردوغان أيضا إلى سن تشريع جديد يبسط سيطرة وزير العدل على المجلس الأعلى للقضاء والمدعين وهو الهيئة المسئولة عن التعيينات والتنقلات والفصل والترقية للشخصيات القيادية بجهاز القضاء.
الان
تركيا تطيح بـ4 قضاة حققوا فى قضايا فساد تتعلق بدائرة مقربة من إردوغان
