«العدالة الانتقالية» تستحدث قطاع لحقوق الإنسان بالوزارة

قال وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب المصرى، المستشار إبراهيم الهنيدى، إن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وافق على إنشاء قطاع لحقوق الإنسان بالوزارة.
وفى تصريحات له اليوم الأحد، أكد الوزير أنه عرض ملفًا متكاملًا بإنشاء القطاع على رئيس الوزراء، وأنه وافق على المقترح، على أن يُعنى بملف حقوق الإنسان وعقد الاجتماعات ذات الصلة والتنسيق مع المجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن قضايا حقوق الإنسان والمجتمع المدنى.
وأوضح الهنيدى أن موافقة محلب على استحداث قطاع جديد بالوزارة يأتى نظرا لكون العدالة الانتقالية بدون حقيبة وتابعة لمجلس الوزراء من الناحية المادية، حيث إن أى مخصصات مالية جديدة تستلزم موافقة رئيس الوزراء.