قال المستشار مدحت إدريس المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، إن القرار الذي أصدرته اللجنة في شأن ضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق شمل ضرورة أن يقدم كل مترشح من بين أوراق ترشحه ما يفيد فتح حساب بالعملة المحلية بأحد فروع البنك الأهلي أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد.
وذلك لإيداع ما يتلقاه من تبرعات نقدية أو ما يخصصه من أمواله للصرف على الدعاية الانتخابية، وإخطار لجنة انتخابات المحافظة بأوجه إنفاقه خلال 24 ساعة ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
وأشار المستشار إدريس إلى أن القرار تضمن ضرورة حمل المترشح لسجل منتظم يدون فيه مصادر التمويل ومصاريف الدعاية الانتخابية، يسلم إلى لجنة انتخابات المحافظة في اليوم التالي لنهاية الحملة الانتخابية.
وأوضح أن القرار اشتمل على محظورات الدعاية الانتخابية، ومنها حظر التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو المترشحين، أوتهديد الوحدة الوطنية، أو استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس أو المدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العام والخاص.
وأضاف أن القرار تضمن تشكيل لجان مراقبة، لرصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات، في شأن الدعاية أثناء الانتخابات البرلمانية.. وكذلك تشكيل لجنة من أعضاء الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات لمراقبة الالتزام بضوابط الدعاية ومصادر تمويلها والإنفاق فيها.
وأكد أنه في حالة مخالفة الضوابط المشار إليها، يقوم رئيس اللجنة العليا للانتخابات برفع طلب إلى رئيس المحكمة الإدارية العليا لشطب المرشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة.
