قالت الممثلة العليا لشئون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، إن الاتحاد لن يرسل بعثة كاملة لمراقبة الانتخابات البرلمانية المصرية المقرر بدءها في 21 مارس القادم.
وقالت موجيريني “قررت عدم إرسال بعثة مراقبة كاملة هذه المرة ولكن سننشر بعثة خبراء أصغر”، وأضافت أن الهدف من البعثة هو تقديم تقرير بشأن الانتخابات، بما في ذلك البيئة السياسية والحملة الانتخابية.
ورحبت بالتقدم الذي تم إحرازه فيما يتعلق بتبني الدستور الجديد وانتخاب رئيس جديد لمصر، غير أنها قالت إنه ما تزال هناك “صعوبات”، وحذرت من أن تحديات مثل الوضع الاقتصادي للبلاد وانتقالها السياسي المستمر “لا يسمح بأي تفاهم بشأن حقوق الإنسان”.
وقالت المسئولة الأوروبية: “مصر تحتاج إلى معالجة وضع حقوق الإنسان بما في ذلك نقص المساحة السياسية للرأي المعارض والمساحة المتقلصة لحريتي التجمع والتعبير”.
