الرئيسية اقتصاد حكومة مصر وماستركارد توقعان مذكرة تفاهم لدفع عجلة التطوير المالى وتعزيز كفاءة...

حكومة مصر وماستركارد توقعان مذكرة تفاهم لدفع عجلة التطوير المالى وتعزيز كفاءة الأداء

أعلن اليوم المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن توقيع الحكومة المصرية لمذكرة تفاهم مع ماستركارد، لتأسيس شراكة استراتيجية تهدف إلى دفع عجلة تطوير القطاع المالي وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي ضمن خطة الحكومة الإلكترونية.
وجرى توقيع مذكرة التفاهم بحضور رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، والمهندس عاطف حلمي، وريتشارد هايثورينثويت رئيس مجلس إدارة ماستركارد، وأجاي بانجا الرئيس التنفيذي لماستركارد.
وبموجب مذكرة التفاهم، فإن ماستركارد ستقدم أحدث تكنولوجيا الدفع الإلكتروني إلى مصر، مستفيدة من خبراتها العالمية وعملها مع الحكومات في كافة أنحاء العالم، بهدف مساعدة الحكومة المصرية على تعزيز كفاءة الأداء وزيادة التفاعل والمشاركة مع المواطنين في كافة أنحاء مصر.
وقال المهندس عاطف حلمي “لقد دخلت مصر مرحلة التغير الإيجابي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولدى الرئيس والحكومة المصرية إيمانا كبيرا بأهمية الدور الحيوي الذي تلعبه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم هذا التغيير وتقديم مستوى أفضل من الخدمات للمواطنين. كما أن التعاون مع ماستركارد سيمكن الحكومة من تقديم حلول جديدة ومبتكرة للشعب المصري”.
وأكد الوزير أنه تم الاتفاق على التعاون مع ماستركارد في مجال نقل المعرفة والخبرة في دفع جهود الابتكار والإبداع في مجالات الاقتصاد المختلفة وتحسين قدرة الدولة على التفاعل مع مواطنيها. حيث سستم تنفيذ مجموعة من البرامج المحددة خلال الفترة القادمة على أن يتم تعميمها لاحقاً في القطاعات الاخرى بالدولة.
ومن جانبه، قال أجاي بانجا “تتمتع ماستركارد بثقة قوية تجاه مصر، وتأتي هذه الشراكة لتسلط الضوء على التزامنا تجاه مصر ومستقبلها. إن التعاون مع الحكومات أمر ضروري لتسريع التغير الإيجابي لدى المواطنين. وتتمتع ماستركارد بتاريخ قوي وطويل مع مصر، ونحن سعداء بالعمل مع الحكومة لتمكين عدد أكبر من سكان مصر من استخدام الخدمات المالية والاستفادة منها”.
وبموجب الاتفاقية، ستعمل ماستركارد مع هيئة البريد المصري بهدف تحويل البيانات والسجلات الورقية الخاصة بقواعد بيانات العملاء إلى رقمية وتمكين 4000 مكتب بريد من تقديم خدمات القيمة المضافة إلكترونياً، وكذلك تدريب العاملين بالهيئة وتوفير خبراء لتقديم محتوى دراسي دولي في مجال نقل المعرفة والتدريب.
وهذا سيساعد في إتاحة التعامل اللانقدي من خلال المحمول أو الكروت الإلكترونية للتوسع في منظومة التعامل بالدفع الإلكتروني وخدمة عملاء البريد المصري.

Exit mobile version