قام مايكل منير رئيس حزب “الحياة”، وبهاء رمزي رئيس “الهيئة القبطية الهولندية” بتوكيل المحامي عصام الاسلامبولي، بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا علي القرار الخاص بإجراء الانتخابات بالنسبة المصريين في الخارج.. وشمل الطعن ثلاث نقاط.
* اشتراط الجنسية المنفردة في المرشح حيث أن الدستور لم يشترط أن يكون المرشح الذي يمثل المصريين في الخارج حمل الجنسية المصرية فقط. بل إن الدستور اشترط أن يوفق القانون أوضاعة مع أوضاع في الخارج وليس العكس. وقد حدد الدستور الوظائف التي اشترط فيها الجنسية المنفردة مثل منصب الرئيس.
* أخل القانون بفكرة التمثيل الملائم حيث خصص 8 مقاعد فقط لتمثيل قرابة 10 مليون مصري.
* أخل القانون بمبدأ تكافؤ الفرص حيث لم يخصص دوائر خاصة للمصريين في الخارج بل جعلهم يتنافسون مع مصريين مقيمين في الداخل علي ذات المقاعد.
ومن جانبه، قال مايكل منير “الأمر يتعلق أن القانون أيضا أخل بفترة عدم التمييز بين المصريين حيث ميز بين المصري المقيمين بالخارج بناء علي من لدية جنسية ومن لا يحمل الجنسية وهي فكرة من بنات أفكار أحد مستشاري رئاسة الوزراء وليس لها أساس في الدستور بل تعتمد علي تخوين كل من حمل جنسية أخري”.
وتابع “وهذا على الرغم من دور المصريين غي الخارج الوطني عقب 30 يونية، وبالرغم من استعانة رئيس الجمهورية بعدد كبير من مزدوجي الجنسية في لجنة الاستشارية، وأيضا رغم أن عدد من مزدوجي الجنسية شاركوا في صياغة الدستور نفسه كأعضاء في لجنة الخمسين”.
وأضاف “أن لجان كثيرة من المصريين في الخارج تواصلت مع وزارة العدالة الانتقالية وحاولت جاهدة تغير القانون وأنهم اوصلوا الأمر إلى أعلى الجهات بمصر، إلا كان هناك إصرار على عدم تغيير القانون، ولذلك لجئنا للقضاء لينصف المصريين في الخارج”.
مايكل منير يطعن على قرار إجراء انتخابات المصريين بالخارج «لعدم تكافؤ الفرص»
