«الدستورية العليا» تحسم مصير انتخابات البرلمان فى مصر الأحد المقبل

قررت اليوم المحكمة الدستورية العليا تأجيل نظر 4 دعاوى تطالب بعدم دستورية القوانين المتعلقة بالانتخابات المتضمنة قوانين مجلس النواب، وتقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية لمخالفتها الدستور، لجلسة الأحد المقبل للحكم مع تقديم مذكرات الدفاع غداً الخميس.
وقال محامي الدولة، أمام المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصي نائب رئيس المحكمة، أثناء نظر الطعون، إن تقرير هيئة المفوضين اعتمد على إحصائيات تعداد سكني صادرة في 19 فبراير 2012، في حين أن القوانين اعتمدت على إحصائيات حديثة صادرة في 2014.
كما دفع محام متضامن أمام المحكمة الدستورية العليا، ببطلان كافة القوانين الصادرة في عهد الرئيس الأسبق عدلي منصور، لأنه لم يؤد اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية كرئيس للمحكمة الدستورية وبهذا يكون تعيينه رئيسا للجمهورية باطلا، ويترتب عليه بطلان كافة القوانين الصادرة عن منصور ومنها قوانين الانتخابات.