نص مشروع قانون جرائم «غسيل الأموال» المعد بلجنة الإصلاح التشريعى

يتضمن مشروع قانون “غسل الأموال”، الذى أعدته لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العامة للإصلاح التشريعى، تعديل بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 2003، بإضافة مادة جديدة برقم 16 مكرر أ يكون نصها كالآتى: يجوز التصالح فى جرائم غسل الأموال المنصوص عليها هذا القانون، ويكون التصالح بمعرفة لجنة الخبراء المنصوص عليها فى المادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية.
كما ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم، ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت هذه الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها.
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين بالواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتا.
ومن المقرر أن يتم عرض مشروع القانون على اللجنة العامة للإصلاح التشريعى فى اجتماعها غدا السبت، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، ويبيح هذا القانون التصالح فى جرائم غسيل الأموال.