بدء تعديل قانون «تقسيم الدوائر الانتخابية» المطعون فى دستوريته

قال إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، إن لجنة حكومية، بدأت في تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، التي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته أمس.
وأوضح الوزير “أن اللجنة التى أعدت قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بدأت النظر في تعديله في ضوء حيثيات الحكم الصادر من جانب المحكمة الدستورية العليا ببطلان المادة الثالثة من القانون”.
وقضت المحكمة الدستورية العليا الأحد بعدم دستورية مادة متعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية، وهو الحكم الذي أدى بالتبعية إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كان مقررا لها أن تجرى بين شهري مارس الجاري ومايو المقبل على مرحلتين.
وقال الهنيدي إن اللجنة تلقت تكليفًا من مجلس الوزراء باستئناف عملها وتعديل القانون في ضوء حيثيات الحكم الصادر أمس، لافتًا إلى أن “اللجنة تسعى للانتهاء من عملها خلال شهر واحد وفقًا للمدة الزمنية التي حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنجاز التعديلات على القانون”.
وأضاف أن اللجنة ستتلقى أية مقترحات وآراء من جانب القوى والأحزاب السياسية بشأن القانون محل التعديل وستضعها في عين الاعتبار.
وانتخابات مجلس النواب هي الخطوة الثالثة والأخيرة في خارطة الطريق، التي تم إعلانها في 8 يوليو 2013 عقب عزل محمد مرسي من منصبه بخمسة أيام، وتضمنت أيضاً إعداد دستور جديد للبلاد تم في يناير 2014، وانتخابات رئاسية تمت في يونيو الماضي.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته إلى الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على قوانين الانتخابات البرلمانية فى مدة لا تتجاوز شهراً، بحسب بيان للرئاسة المصرية.