قررت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس، رد مبالغ التأمين الخاصة بالمترشحين للبرلمان كاملة، بالإضافة إلى كافة الرسوم التي سددوها في خزينة المحاكم الإبتدائية نظير قبول أوراقهم في عملية الترشح التي تم إلغائها والتي كان مقرر بدءها في 21 مارس الجاري.
وتنفيذًا لهذا القرار فقد أصدرت اللجنة توجيهات إلى كافة المحاكم الإبتدائية، التي كان منوط بها تسلم أوراق الترشح والأموال المقررة، برد أموال المترشحين والرسوم وكافة الأوراق الخاصة بالمترشح، وذلك بموجب إيصال إستلام المترشح لمبلغ سداد هذه الأموال بخزينة المحكمة، على أن تتم عملية رد الأموال بدءًا من يوم غد الخميس.