اضطر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إلى رفع جلسة الحوار المجتمعى الثانية التي عقدتها لجنة تعديل قوانين الانتخابات اليوم الثلاثاء، مع عدد من القوى السياسية والأحزاب المصرية، وتحديد يوم الخميس المقبل لعقد جلسة جديدة، وذلك بعد نشوب مشادات من جانب القوى السياسية المشاركة في اللقاء حول تعديل النظام الانتخابى.
وشهدت جلسة الحوار المجتمعى الثانية حول قوانين الانتخابات، ثلاث مشادات كلامية، الأولى كانت بسسب الهجوم على الأحزاب الدينية والسلفيين، والانتقادات التى تم توجيهها للحكومة بانها غير جادة.
وكان بعض المشاركين طالبوا بتعديل النظام الانتخابى، بحيث تصبح هناك قائمة نسبية تشارك فيها الأحزاب، إلى جانب إعادة تقسيم القوائم لتصبح 8 قوائم بدلا من 4، فيما استخدم البعض لفظ “دسترة” المحكمة الدستورية العليا للنظام الانتخابى فى قانون مجلس النواب.
وقال محلب، إن الحكومة الحالية جادة في إجراء الانتخابات البرلمانية واستكمال الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، ورد غاضبا على تساؤل أحد ممثلي الأحزاب السياسية خلال الجلسة أن الحكومة جادة فى إجراء الانتخابات ولا تعمل ديكورا مطالبا بعدم التجاوز في حقها.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء “أن الحكومة لا يصدر عنها كلمة الا وتكون بمثابة بوصلة ترعى الله وترعى الوطن”.
ومن جانبها، أعلنت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، انسحابها من اجتماع محلب، احتجاجًا على شكل ومضمون الحوار الذي وصفته بالعشوائى والعبثى.
وأكدت أن الاجتماع غلب عليه العشوائية وعبثية الاختيار وعدم تعبيرها عن القوى الاجتماعية، وكذلك إجراءات قانونية لم يوقفها إلا أحكام المحكمة الدستورية العليا، التي تناولت نصين فقط هي محل التعديل.