تعرقل التقنيات القديمة المنتشرة بشكل كبير في معظم القطاعات الحكومية جهود مدراء تقنية المعلومات الرامية إلى تحويل مؤسساتهم إلى مؤسسات رقمية، وفقاً لما أظهرته نتائج أحدث الدراسات الاستقصائية التي أجرتها مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر.
وقد شملت هذه الدراسة التي تدور حول جدول أعمال مدراء تقنية المعلومات للعام 2015 أكثر من 2800 مستطلع من جميع أنحاء العالم، واستعرضت أهم فرص الأعمال الرقمية المتاحة، والتهديدات، والاستراتيجيات، كما تضمنت آراء 343 مدير لتقنية المعلومات ممن يعملون في القطاع الحكومي.
ريك هاوارد، مدير الأبحاث لدى مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر، قال “إن الأعباء المترتبة على التقنيات القديمة في القطاع الحكومي تبطئ من مفاهيم الإبداع والابتكار التي تتطلب وجود حلول انسيابية وسريعة. ولإثبات القدرات الإدارية الرقمية ضمن القطاع الحكومي، يتوجب على مدراء تقنية المعلومات الارتقاء بنماذج أعمالهم، كي ترتقي إدارة تقنية المعلومات من منظور العمل التقليدي من الداخل إلى الخارج، لتصبح من الخارج إلى الداخل وفقاً لمتطلبات تجربة المواطن”.
وأضاف “وجل الأمر يتعلق بالانطلاق إلى العالم الرقمي استناداً إلى ما هو متاح، كالأخذ بعين الاعتبار أولاً السحابة والحلول المتنقلة والتوظيف البديهي، وما هو ممكن؟ وكيف سنصل إلى هذه النقطة بدءً من موقعنا الحالي؟ باستخدام المعلومات والتقنيات”.
وعلى الرغم من تصنيفها ضمن قائمة الأولويات التقنية الخمس بالنسبة لمدراء تقنية المعلومات العاملين في الحكومة خلال العام 2015، إلا أن تأمين التمويل اللازم للاستثمار في عملية تحديث التقنيات القديمة قد يستغرق وقتاً طويلاً وجهداً كبيراً، خصوصاً بالنسبة لمن يعملون على المستوى الاتحادي أو الوطني.
ويعمل نحو 30% من مدراء تقنية المعلومات، العاملين ضمن الهيئات الاتحادية والوطنية، وفق ضغوط تراجع الميزانية المخصصة لتقنية المعلومات، وتقارن هذه النسبة بـ 15% من مدراء تقنية المعلومات العاملين في الهيئات الحكومية الدولية والمحلية والإقليمية الذين يعانون من ذات المعضلة.
ومع ذلك، تعكس أرقام الميزانيات المخصصة لتقنية المعلومات تبايناً إقليمياً كبيراً، فعلى سبيل المثال، أشار 27% من مدراء تقنية المعلومات العاملين في الحكومة، الذين شاركوا في الدراسة من أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى تراجع ميزانيات تقنية المعلومات في مؤسساتهم، في حين شاركهم الرأي فقط 9% من نظرائهم في أمريكا الشمالية.
وبالمثل، يبدو أن مسألة تراجع الميزانيات واضحة وبشدة على كافة المستويات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وتابع هاوارد “من خلال تحويل عمليات الإدارة والتخزين المتعلقة بالبنى التحتية إلى الهيئات الحكومية المشتركة، أو موردي الخدمات، بإمكان مدراء تقنية المعلومات العاملين في الحكومة ضرب مثالٍ يحتذى به وتحديث أساليب إدارة تقنية المعلومات، من أجل اعتماد منهجية تفكير قائمة على مفهوم التصميم بهدف التغيير، وهو أمر بالغ الأهمية في العصر الرقمي. وبعد مضي زمن قصير فقط، انتقلت السحابة من طور الفكرة إلى حقيقة واقعة وخيار مجدي، وهي تشكل الخيار الأول بالنسبة لعدد قليل من مدراء تقنية المعلومات العاملين في الحكومة عندما يستلمون المشاريع”.
هذا، وتتحرك شركات تقنية المعلومات بسرعة باتجاه تبني نماذج الخدمات القائمة على السحابة، وفي نفس الوقت أصبحت الهيئات الحكومية تتعامل بأسلوب أكثر راحةً وسهولةً مع حلول السحابة المتاحة ضمن الحدود الإقليمية أو الوطنية، وذلك بسبب تسعير الاشتراكات، وزيادة مرونة الأعمال. كما تدفع كلاً من أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة بقوة نحو دعم استراتيجيات السحابة أولاً.