قرر النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، الطعن أمام محكمة النقض، على الحكم الصادر مؤخرا من محكمة جنايات القاهرة، ببراءة المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق فى عهد نظام حسنى مبارك و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول.
وذلك في إعادة محاكمتهم بقضية اتهامهم بإهدار المال العام والإضرار العمد به والتربح للنفس وللغير في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة.
وكان النائب العام قد كلف نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة، بفحص أسباب الحكم الصادر من الجنايات ببراءة جميع المتهمين في إعادة محاكمتهم بالقضية، حيث انتهت النيابة من فحص الحكم، وتم عرض الأمر على النائب العام الذي وافق على الطعن بالنقض على الحكم.
وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار بشير عبد العال، قد سبق لها أواخر شهر يونيو 2012 (بالجولة الأولى من المحاكمة) أن قضت بمعاقبة سامح فهمي بالسجن المشدد لمدة 15 عاما مع عزله من وظيفته.
كما عاقبت “غيابيا” رجل الأعمال الهارب حسين سالم بذات الحكم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما (لم يشمله حكم النقض بإعادة المحاكمة) وتضمن الحكم معاقبة محمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا، وحسن محمد عقل نائب رئيس هيئة البترول والإنتاج سابقا، وإسماعيل حامد كرارة نائب رئيس هيئة البترول للتخطيط سابقا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.
كما تضمن حكم الجنايات بالإدانة معاقبة محمد إبراهيم يوسف رئيس مجلس الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، فيما عاقبت إبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.
مع تغريم المتهمين جميعا مبلغ 2 مليار وثلاثة ملايين و519 الف دولار، وألزمتهم برد مبلغ 499 مليون و862 ألف دولار.
وكانت النيابة العامة نسبت إلى المتهمين اتهامات تتعلق بالإضرار بالمال العام والتربح والإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد وإهدار ثرواتها الطبيعية.