قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إنه تم الانتهاء من مراجعة التعديلات على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وفى مقدمتها التعديلات على قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردي، على أن يتم ارسالهم لمجلس الدولة الاربعاء المقبل لأخد رأيها.
وبعد انتهاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات من إجتماعها الأخير اليوم والذى استمر لنحو 5 ساعات، أكد الهنيدى أن اللجنة أخدت وقتها فى مرحلة التدقيق الخاصة بمراجعة القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
ومن جانبه قال اللواء رفعت قمصان، عضو اللجنة، إنه تم حسم عدد مقاعد النظام الفردى لتبلغ 448 مقعدا، و203 دائرة انتخابية فردية قسمت إلى 4 أنواع، أحداهما ذات مقعد واحد وعددها 43، وأخرى ذات مقعدين وبلغ عددها 93، وأخرى ذات 3 مقاعد وبلغ عددها 49، وآخيراً ذات أربع مقاعد وعددها 18 دائرة.
وأكد انه لا يوجد هناك نسبة انحراف بين أى دائرة وأخرى تزيد عن نسبة 25%، لافتا أن اللجنة عملت وفق القواعد التى تحكم إعداد مثل تلك القوانين فى العالم، وفى مقدمتها الالتزام بالكيان الإدارى للدولة، بجانب الالتزام بمنطوق حكم الدستورية فى الدعوتين بشأن القوانين وأسباب الحكم الشارحة.
وتابع فمصان “اللجنة خاطبت اللجنة العليا للانتخابات والجهاز المركزى للتعئبة والاحصاء، بشأن قواعد بيانات الناخبين، وتم الرد بخطابات رسمية بحصر خاص بشهر يناير الماضي، وتم إعمال القواعد الخاصة التى وردت بحكم الدستورية، بشأن الوزن النسبى للمقعد، ونسبة الانحراف بين الدوائر.
وأوضح أن اللجنة راعت عند إعداد القوانين السابقة، عده أمور نص عليها الدستور ومنها تمييز المجتمعات العمرانية الجديدة، وتمكين المرأه الحصول على تمثيل مناسب، وذلك من خلال تقليص حجم الدوائر استنداً لبعض نصوص الدستور أصابنا فى البعض ولم نصب فى الآخر، لكننا تلك المرة التزمنا بما جاء فى حكم الدستورية العليا بشأن القوانين المنظمة للانتخابات.