قرر المستشار هشام بركات، النائب العام المصري، حظر نشر وتداول أي معلومات خاصة بالتحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا، حول تورط مدير نيابة، وشقيقه عضو نيابة النقض، وضباط شرطة، وآخرين، في أكبر قضية فساد وإتجار في الأثار.
وتضمن قرار النائب العام، حظر تداول المعلومات الخاصة بالقضية، بكافة وسائل الإعلام المرئية، والمسموعة، والمطبوعة، والإلكترونية، ووكالات الأنباء المحلية والدولية، مع الالتزام بما تصدره النيابة العامة من بيانات حول تطور التحقيقات.
وأفاد بأن حظر النشر يأتي للحفاظ على سرية التحقيقات، التي ما زالت تجريها نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجاني المحامى العام الأول، ومنع التأثير على الجهات المختصة خلال جمعها للمعلومات.
النائب العام يحظر النشر فى تورط «ضباط» بقضية فساد وإتجار بالآثار
