رفع اسم مصر من القائمة السوداء لانتهاكات حقوق العمال

أكدت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن مصر غير مدرجة على قائمة الملاحظات للدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية، والمعروفة باسم “القائمة السوداء”، وأنها تحترم الاتفاقيات المصدق عليها.
وأوضحت الوزيرة، فى تصريحات صحفية لها اليوم، أن البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة بجنيف أخطرتنا بعدم إدراج مصر فى قائمة الحالات الفردية “القائمة المطولة”، التى تم اختيارها بواسطة الشركاء الاجتماعيين “أصحاب الأعمال والعمال”، المتضمنة الدول التى لم تلتزم بتطبيق اتفاقيات العمل الدولية.
وأشارت إلى أن ذلك يأتى استنادا إلى التقرير الذى أعدته لجنة الخبراء المستقلين المعنيين بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والتى سيتم مناقشته داخل إطار لجنة تطبيق المعايير خلال الدورة 104 لمؤتمر العمل الدولى المقرر عقدة بجنيف خلال مطلع يونيو وحتى 13 منه، وصولا لتحديد القائمة القصيرة المشهورة “بالقائمة السوداء”.
وقالت الوزيرة، إن مصر ظلت لعدة سنوات سابقة مدرجة على تلك القائمة المطولة، وكان آخرها العام الماضى إلى جانب إدراجها على القائمة القصيرة لعدة أعوام متفرقة آخرها عام 2013، مؤكدة أن هذا الأمر يعد تطورا إيجابيا لما اتخذته مصر من التدابير اللازمة بعد ثورتين لضمان توافق قوانينها وممارساتها التوطنية مع اتفاقيات المنظمة وتنتظر مجلس النواب الجديد لعرض تلك القوانين عليه تمهيدا لاستصدارها.
ومن المقرر أن وزيرة القوى العاملة وفد مصر الثلاثى “حكومة وأصحاب أعمال وعمال” فى أعمال الدورة 104 لمؤتمر العمل الدولى والذي يشارك فيه 185 دولة يمثلهم 5000 مندوب من الفرق الثلاثة.