أكد المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، تلقى المجلس البيانات الواردة من اللجنة العليا للانتخابات بشأن آخر تحديث لعدد الناخبين حتى مطلع شهر مايو الجاري، والتى أرسلها المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة ألانتقالية.
وأوضح العجاتى، في تصريحات صحفية اليوم، أن قسم التشريع من المقرر أن يعقد أول اجتماعاته برئاسته يوم الاثنين المقبل لمراجعة الدوائر التى تحتاج إلى إعادة العمليات الحسابية بها فى قانون تقسيم الدوائر، وفقا للإحصائيات الجديدة.
وعن الموعد الذى يمكن أن ينهى قسم التشريع من مراجعة قوانين الانتخابات البرلمانية وتعديلاتها وإرسالها مرة ثانية للجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، قال العجاتى “لا يمكن أن أحدد موعدا ولكننا سنحاول إصداره فى أقرب وقت لإسراع فى إجراء الانتخابات”.
وكان قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، قد طالب اللجنة بالبيانات الخاصة بالسكان والناخبين عن شهر مايو، خلال نظره بالتعديلات على قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردى، رغم تأكيد الهنيدي أن إجراء الانتخابات فى ضوء قانونى تقسيم الدوائر ومجلس النواب، الذى انتهت إليه لجنة تعديل قوانين الانتخابات وفقا لإحصائيات عدد ناخبين شهر يناير لا يهدد قانون تقسيم الدوائر بالبطلان.
