حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، جلسة 26 يوليو المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المقام من محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، على قرار التحفظ على أموال شركته.
وكان أبوتريكة قد تقدم الثلاثاء الماضي بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري؛ للطعن على قرار التحفظ على أمواله؛ بداعي اشتراك شركته “أصحاب تورز” في تمويل عمليات إرهابية ضد مؤسسات الدولة.
وجاء في مذكرة الدعوى التي تقدم بها دفاعه، إن “قرار التحفظ على أمواله شابه إساءة لاستخدام السلطة، وخالف صحيح القانون، وبني على تحريات غير دقيقة”، مؤكدة تضرر موكله من قرار التحفظ، وطالب الدفاع بتحديد جلسة عاجلة لنظر الدعوى.
وكانت “لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، قررت رفض التظلم المقدم من اللاعب، على قرار التحفظ على إحدى الشركات المساهم في رأس مالها، وأيدت قرار التحفظ على الشركة”.
وكان رئيس لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان، المستشار عزت خميس، أعلن، أن اللجنة تحفظت على “أموال وممتلكات 8 شركات تعمل في مجال السياحة، منها شركة يساهم في ملكيتها لاعب النادي الأهلي السابق، محمد أبو تريكة”.
الان
القضاء الإدارى ينظر طعن أبو تريكة على قرار التحفظ على أمواله بجلسة 26 يوليو
