عاطف الفقى: وزارة المالية تدرس إطلاق منظومة جديدة لإلغاء التعاملات النقدية بمصر

قال لـ دينا عبد الفتاح إن مصر تحتاج موارد مالية ضخمة لتطوير البنية التحتية لصناعة التكنولوجيا.
استضافت الإعلامية دينا عبد الفتاح عبر برنامجها “60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح” بإذاعة راديو مصر، اللواء المهندس عاطف الفقي، مساعد وزير المالية لشئون تكنولوجيا المعلومات ورئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومي، فى إطار استعرض دور التكنولوجيا فى تطوير خطط الدولة وتهيئة مناخ الاستثمار وتحسين حياة المواطنين.
وأكد الفقى على أهمية التفرقة بين دور القائمين على صناعة التكنولوجيا ومطوري البرامج و دور المستهلك الحقيقي والمستفيد النهائي بها، فيما يتعلق بالمهارات التي يجب توافرها فى كلا النمطين، مشيرا إلى أن مصر نجحت في استغلال التكنولوجيا فى منظومة الخبز الجديدة ومنظومة توزيع السولار والبنزين بشكل ميسر وبما يتلاءم مع المستوى الثقافي والتعليمي للمواطنين.
وأوضح أن القائمين على تحديث البرامج التكنولوجية لابد أن يمتلكوا مهارات وقدرات مختلفة على عكس المستهلك النهائي الذي يمكن التعامل مع التطبيقات الحديثة للتكنولوجيا فى مختلف المجالات بطرق ميسرة.
وفيما يتعلق بمفهوم سلطة التصديق الحكومى ودورها، يؤكد أن مشروع سلطة التصديق الحكومي أشبه بـ”ختم النسر” ويؤكد تصديق الدولة على صحة كافة الوثائق الصادرة عنها، أو الواردة إليها عبر التصديق الإلكتروني الحكومي، مشيرا أن أزمة تطبيق التكنولوجيا في مصر لا تكمن في صعوبة تعلم المهارات الحديثة من قبل المواطنين، بل في تدنى التوعية التكنولوجية للمواطن، وهو ما نسعى لتعديله خلال الفترة المقبلة من خلال تفعيل دور الوزارات المختلفة بالدولة في توعية المواطنين بالآليات التكنولوجية الحديثة واستحداث برامج جديدة لخدمة المواطن في شتى المجالات الإدارية والتعليمية وفى مجال الوظائف وتوفير فرص العمل.
وأضاف أن التكنولوجيا تلعب دور هام فى مختلف الدول، ونجحت في تنظيم حياة المواطنين في العديد من المجتمعات بما يتلاءم مع أوضاعهم وظروفهم المعيشية، حيث يستثمر المواطنين في الدول الأخرى البرامج التكنولوجية فى العمل من المنزل وتحقيق إيرادات قوية.
وفيما يتعلق بدور التكنولوجيا في دعم الاستثمارات الجديدة بالدولة، نوه إلي الدور الكبير الذي تلعبه في تهيئة مناخ الاستثمار بالدولة من خلال توفير كافة البيانات والمعلومات المحدثة وتيسير إجراءات التراخيص أمام المستثمرين، من خلال توفير الأطر القانونية والأنشطة الاستثمارية المختلفة وتعريف الراغبين بالاستثمار فى مصر بالحقوق والواجبات ومستحقاتهم لدى الدولة، بما يعزز من قدرة مصر على جذب مزيد من الاستثمارات مستقبلا.
وأشار إلى ضرورة أن تعمل مختلف الوزارات الحكومية من خلال شبكة المعلومات واحدة يتم خلالها تبادل البيانات إلي جانب التنسيق فيما بينها بما يخدم الأغراض الاستثمارية المختلفة، كما لفت إلى قيام هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بدعم الكيانات الصغيرة بالدولة وتطويرها بمزيد من البرامج المحدثة، فضلا عن استحداث برامج جديدة لتدريب خريجي الجامعات وتأهيلهم لسوق العمل.
وأكد أن مصر لديها فرص هائلة فى تعظيم الاستفادة بالتكنولوجيا وتحقيق إيرادات عالية بتفعيلها فى مختلف المجالات، مشيرا إلى الموقع الجغرافي الذى تتمتع به الدولة شديد التميز ويتيح لها مستقبلا بأن تتحول لأكبر نقطة مركزية فى نقل صناعة التكنولوجيا بين دول أفريقيا ودول الشرق والغرب.
وقال مساعد وزير المالية، إنه يجب ألا يتم إغفال الاستثمار في العنصر البشري في هذا القطاع والعمل علي إثقال قدراتها بالبرامج التكنولوجية الحديثة، موضحا أن جميع الوزارات القائمة بالدولة يمكنها إطلاق برامج تعليمية وتثقيفية واجتماعية جديدة يمكن تكوين جيل جديد منتج لتلك الصناعات مما يساعد علي تصدير الخدمات والعنصر البشري علي حد سواء للدول الأفريقية وهو ما يساهم في تحقيق إيرادات للدولة.
وحول جاهزية الدولة للقيام بهذا الدور تعظيم الاستفادة من صناعة التكنولوجيا، أوضح أن البنية التحتية مصر ما تزال غير مؤهلة وتحتاج لموارد مالية ضخمة لتأهيلها الفترة المقبلة، فضلا عن حاجة الدولة لنشر برامج توعية عديدة توجه المواطنين لتحسين الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات، فى العديد من المجالات ومنها محو الأمية والحصول على وظائف والتعرف على ثقافات الدول الأخرى.
ونوه إلى أن القيام بهذا الدور يعد مسئولية مشتركة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع وزارات التعليم العالي والتعليم الفني والإعلام والثقافة التي يقع عليها دور كبير في نقل ثقافة الاعتماد على التكنولوجيا في المجتمع عن طريق المراكز الثقافية التي تلعب دور هام في توعية الأجيال الحديثة، وتغيير النمط الاستهلاكي للمصريين في الاعتماد على التكنولوجيا كصناعة استهلاكية وليست صناعة تنموية هادفة.
وكشف مساعد وزير المالية، عن بدء وزارة المالية في اتخاذ العديد من الإجراءات لتفعيل مشروع إصدار الكارت القومي الذكي للمواطنين الذي يتم من خلاله الحصول على كافة أوجه الدعم المقدم من الدولة وإلغاء البطاقات الذكية المنفردة فيما يتعلق بمنظومة الخبز والسولار وغيرها.
وأكد أن وزارة المالية بصدد إطلاق قاعدة بيانات قومية جديدة للمواطنين يتم من خلالها إصدار كارت قومي ذكى يحمل عليه كافة بيانات المواطنين وحصتهم من الدعم ومستحقاتهم المالية وقيمة رواتبهم، فضلا عن الحالة الصحية، كما سيتم إصدار كارت قومي ذكى للمنشآت والشركات يحمل عليها رقم المنشأة وترخيصها وموقفها الضريبي.
أضاف أن هذه المنظومة تستهدف ضبط إيرادات الدولة، وتوجيه الدعم لمستحقيه، فضلا عن سعي الوزارة إلي تطبيق منظومة جديدة لإلغاء التعاملات النقدية بالدولة، وتحويل المواطنين للتعامل بمستحقاتهم المالية عبر الجهاز المصرفي، بما يساهم في القضاء على الفساد ووقف تجارة المخدرات والأسلحة، فضلا ضبط الحد الأدني والأقصي للأجور.
ولفت إلى أهمية ميكنة مخزون السلع وحصرها ببرامج تكنولوجية حديثة تساهم فى تحديد احتياجات الحكومة بهيئاتها ومصالحها التابعة مما يساعد علي توفير مبالغ تصل إلي مليارات الجنيهات .
واختتم الفقى حواره بالبرنامج، بالتأكيد على دور التكنولوجيا فى مكافحة الفساد بالمجتمع من خلال وضع أنظمة حاكمة للتعامل مع المواطنين فى كافة المجالات يتم من خلالها ضبط موارد الدولة وتوجيه الدعم بصورة صحيحة لمستحقيه، بالإضافة إلى تيسير عمليات الكشف عن المتلاعبين بموارد الدولة.
وأشار إلى أن تراجع ترتيب مصر فى مؤشر جاهزية شبكة تكنولوجيا المعلومات لـ3 مراكز ليسجل المرتبة الـ94 في الربع الأول من 2015 يؤثر سلبيا على مستهدفات الدولة وخطتها الطامحة لجذب مزيد من الاستثمارات، خاصة وأن المستثمر الأجنبي يقوم على دراسة السوق بكافة جوانبه ويدرس قدرة الاقتصاد المصري على الاستفادة من تقنيات الاتصالات والمعلومات.
ولفت إلى ضروة وضع حزمة جديدة من التشريعات القانونية والإجرائية تضبط تفعيل التكنولوجيا واستخدامها داخل الدولة وتمثل ضمانات قوية للمواطنين فى التعامل مع الآليات التكنولوجية فى شتى المجالات.