يضم وزراء سابقون.. «اتصال» تشكل مجلسها الإستشارى بمشاركة 15 خبيرا

الطحاوى: المجلس يضم عناصر فاعلة من أجيال مختلفة ذات رؤية استراتيجية لمواجهة التحديات المجتمعية.
قرر مجلس إدارة جمعية “اتصال” فى أولى جلساته تشكيل المجلس الإستشارى للجمعية والتى تضم كل من المهندس عاطف حلمى وزير الإتصالات السابق، ود.محمد سالم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات، الدكتورأحمد درويش وزير التنمية الادارية الأسبق، والدكتور عبد الرحمن الصاوى أستاذ الإتصالات بكلية الهندسة جامعة حلوان، والكيميائي مجدى خير الله رئيس شركة DMS، والمهندس وليد جاد المدير العام السابق لشركة فوجيتسو في مصر، والمهندس طارق الحميلى رئيس شركة تلي تك.
الدكتور حازم الطحاوي، رئيس جمعية اتصال، أعرب عن سعادته بإنطلاق أعمال هذا المجلس والذي يقدم الرؤية المستقبلية لنمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، مشيرا إلى أن المجلس الإستشارى سيعقد أولى جلساته الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن يبحث خطة عمله وكيفية إستكمال تشكيله طبقا لقرار الجمعية العمومية ليكون من 15 عضوا.
وأضاف “بأن الإتجاه أن يضم المجلس عناصر فاعلة من أجيال مختلفة ذات رؤية استراتيجية لمواجهة التحديات المجتمعية والمساعدة في تفعيل دور جمعية إتصال فى تحقيق الطفرة المستهدفة للقطاع وفقا لإستراتيجيتها المستقبلية”.
ولفت إلى ان إستراتيجية جمعية اتصال تتماشا مع الإستراتيجية العامة للحكومة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى أعلنها مؤخرا المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تستهدف هذه الإستراتيجية الوصول إلى 195 مليار جنيه كناتج محلى للقطاع عام 2020 بالمقارنة بـ66 مليار جنيه عام 2014، بنسبة 8.4% مشاركة فى الناتج القومى المحلى بالمقارنة بنسبة 4.1% فى عام 2014، وكذلك خلق فرص عمل مباشرة تصل إلى 250 ألف فرصة عمل وإلى مليون فرصة عمل مباشرة غير مباشرة .
وكان المهندس خالد نجم وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أعلن أنه في إطار تحقيق أهداف الدولة المصرية تم الإتفاق على ضرورة العمل عبر 7 محاور رئيسية وهى دعم التوسع في البنية التحتية للحوسبة السحابية والبرودباند لتوسيع نطاق تغطية النطاق العريض إلى 40% للثابت و90% للمحمول بحلول 2020 وتطوير البنية التحتية الاساسية للإتصالات ومراكز البيانات وإستغلال الكابلات البحرية التي تمر عبر مصر.
ودعم البنية المعلوماتية والمحتوي الرقمي، وتحقيق التنمية الإجتماعية من خلال توفير خدمات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات لجميع المواطنين وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم تصميم وصناعة الالكترونيات، وتنمية صناعة التعهيد، وتوجيه العناية نحو الأمن السيبراني والتوقيع الإلكتروني، وتعزيز البيئة التشريعية لخلق بيئة مناسبة للإستثمار.