ليلى إسكندر تنفى إهدار المال العام بوزارة التطوير الحضرى وتؤكد عدم وجود مخالفات مالية

نفت وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات، الدكتورة ليلى إسكندر، جملة وتفصيلاً، ما تداولته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية من أن الجهاز المركزي للمحاسبات، اكتشف عددًا من المخالفات المالية تمثل إهداراً للموازنة العامة للدولة.
وفى بيان لها اليوم الاثنين، أكدت الوزيرة أن الجهاز المركزي للمحاسبات لم يرصد أى مخالفات مالية علي الوزارة أو صندوق تطوير المناطق العشوائية وأن المبالغ التى تداولتها الصحف تخص مديونيات لصالح صندوق تطوير المناطق العشوائية على أغلب المحافظات بكل أنحاء الجمهورية.
وأوضحت أن هذه المديونية متراكمة لصالح الصندوق منذ العام المالي 2009 /2010 حتي عام 2013/ 2014 وان الصندوق يسعى حالياً إلى تسويتها وأن السبب فى عدم قيام المحافظات بسداد هذه المديونيات يرجع إلى تعثر المحافظات عن سدادها فى الوقت الراهن.
وشددت على أنه لا يمكن القول بأن هذه المديونية تشكل إهداراً للموازنة العامة للدولة حسبما يتصور البعض فهى مبالغ رصدها الصندوق وهو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة لصالح أغلب المحافظات لتطوير المناطق العشوائية، وأن الصندوق قام بتمويل عدد 20 محافظة بمبلغ إجمالي مبلغ 711 مليون جنيه.
وأوضحت وزيرة التطوير الحضري فيما يخص وحدات الإيواء المؤقتة لتطوير منطقة القابوطي بالمرحلة الثانية انه تم حساب التكلفة الاجمالية لوحدات الايواء المؤقت بمبلغ وقدره حوالي 16 مليون جنيه قيمة تلك الوحدات المؤقتة، ثم قامت المحافظة بالبحث عن قطعة ارض تتسع تلك الوحدات المؤقتة بمحافظة بورسعيد وتم تحديد قطعة ارض تابعة للقوات المسلحة تقع بجوار المنطقة المراد تطويرها(القابوطي) قام المكتب الاستشاري للجهة المنفذة (محافظة بورسعيد) بتنفيذ اعمال جسات لتربة الموقع بتاريخ 26 فبراير الماضي.
ثم أفادت محافظة بورسعيد أنه بعد قيام المكتب الاستشاري للوزارة بعمل الرسومات التصميمية والتنفيذية للمشروع وتم تقديمها للمحافظة، حيث قامت بدروها بالتواصل مع الاستشاري لحساب التكلفة النهائية للبنية التحتية المطلوبة للمشروع، وتبين أن التكلفة ستصل الى حوالي 20 مليون جنيه فقط للبنية التحتية نظراً لحاجة الموقع للتطهير وعمل احلال للتربة وارتفاع منسوب المياه الجوفية بالموقع بجانب تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء ومكافحة الحريق، بالإضافة إلى ان الوزارة ستتكلف مبلغ وقدره 16 مليون جنيه قيمة الوحدات المؤقتة وبذلك تكون التكلفة الاجمالية قد تعدت 35 مليون جنيه.
ووفقا للبيان، فقد أوصت الوزارة أنه من الأفضل أن يتم استبدال المشروع (وحدات ايواء مؤقتة) الى توفير بدل نقدي مقابل ايجار لسكان منطقة القابوطي حتى يتم تنفيذ العمارات السكنية المخصصة لهم بمحافظة بورسعيد حيث فى ضوء ان الهدف من المشروع مؤقت لمدة 6 أشهر وأن المحافظة بالفعل قامت بالبدء في تنفيذ العمارات السكنية المطلوبة لأهالي القابوطي علي أن ينتهي تنفيذ العمارات وتسكينها فى أكتوبر 2015.
وأوضحت اسكندر أنه بشأن المخلفات الصلبة تم صرف مبلغ 11 مليون جنيه خلال السنة المالية 2013/2014 وتم تخصيصه لحي شمال الجيزة بالاتفاق مع محافظ الجيزة، وذلك بعد نجاح المنظومة في الدقي والعجوزة من ناحية انتظام الجمع السكني بناءا علي تقارير الرصد والمتابعة بتلك الاحياء.
وأضافت أنه بالإتفاق مع محافظ الجيزة تم شراء معدات تم تخصيصها لحي شمال الجيزة لرفع كفاءة عملية النظافة بالمحافظة متمثلة في الحي، وتم توقيع العقود مع شركات الجمع السكني بإمبابة لمدة سنة تقوم الوزارة بتمويل المنظومة لمدة 3 أشهر تقوم المحافظة بعدها بتوفير التمويل اللازم لها.
أما بالنسبة للهيكل الإداري للوزارة فقد تم اعتماد الهيكل من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وتم الإعلان عن وظائف الإدارة العليا كما تم تمويل درجات الدرجة الرابعة والثالثة والثانية من كافة الوظائف كما أقرها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وجاري التسكين عليه فور انتهاء الإجراءات الإدارية.
وأهابت الوزيرة بكل الصحف والفضائيات والمواقع الإلكترونية استقاء أخبار الوزارة أو التأكد من أي تصريحات تخص وزارة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات أو قياداتها من الموقع الإلكتروني والمكتب الإعلامي للوزارة.