مجلس القضاء الأعلى بمصر يوافق على مشروع قانون مكافحة الإرهاب

قرر مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين، رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، الموافقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، مع إبداء بعض الملاحظات الخاصة بالمسائل الإجرائية التى تضمنها القانون.
وسيتم على الفور إرسال ذلك الرأي إلى وزارة العدالة الانتقالية تمهيدا لإحالته لقسم التشريع بمجلس الدولة مجددا، لإجراء المراجعة القانونية بشأنه على ضوء تلك الملاحظات.
ومن أهم التعديلات، تعديل موعد الطعن أمام محكمة النقض من 40 يوما، كما اقترح القانون لتكون 60 يوما، وكذلك توفير حق الدفاع للمتهم كضمانة له.
كما طالب المجلس بإنشاء دوائر بمحاكم الاستئناف لنظر قضايا الإرهاب على وجه السرعة بدلا من اقتراح القانون بإنشاء محاكم جنايات خاصة بقضايا الإرهاب.
فيما لم يحسم مجلس القضاء الأعلى التعديل الخاص يجعل الطعن أمام النقض على درجة واحدة ثم تفصل النقض فى موضوع الطعن فى حالة القبول بدلا من إحالتها لمحكمة جنايات ثانية.
وقيام مجلس القضاء الأعلى بمراجعة مشروع القانون، يأتي في إطار ما أناطه به الدستور وقانون السلطة القضائية، من اختصاص في النظر في كافة مشروعات القوانين المتعلقة بالعدالة وإجراءات التقاضي.