وافق الكنيست الإسرائيلى (البرلمان) على تشديد العقوبة على الفلسطينيين الذين يلقون الحجارة على السيارات، مدة تتراوح ما بين 10 أعوام إلى 20 عاما مع الأشغال، دون أن تضطر النيابة إلى إثبات نوايا المس بالسيارة أو ركابها، كما يسهل القانون إدانة قاذفى الحجارة باتجاه سيارات شرطة الاحتلال.
وأفادت اليوم صحيفة “هآرتس” العبرية، بإن المصادقة على اقتراح القانون بأغلبية 61 عضو مقابل معارضة 17 فقط، يعنى أن القانون أصبح نافذا.
وفى تعقيبها على اقتراح القانون، زعمت وزيرة القضاء اليمنية المتشددة، أييليت شاكيد، التى قدمت الاقتراح للتصويت عليه إنه “تم تحقيق العدل”، وأنه لم يعد بإمكان قاذفى الحجارة التهرب من العقوبة والمسئولية، مدعية أن التسامح معهم قد انتهى، وأن العقوبة المناسبة تشكل عاملا رادعا.
وكان اللافت للنظر، دعم اقتراح القانون كتلة “المعسكر الصهيونى” اليسارى المعارض، حيث قالت عضو الكنيست تسيبى ليفنى إنها هى من بادر إلى اقتراح القانون، وذلك فى أعقاب انتفاضة القدس بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة فى صيف العام الماضى، مضيفة أن الأجهزة الأمنية ستزود اليوم بالأدوات لمكافحة الإرهاب والعنف.
وبحسب القانون الجديد، الذى كشفت عنه “هآرتس”، فإن مخالفة الرشق بالحجارة تنقسم الآن إلى درجتين الأولى تصل العقوبة إلى 10 سنوات من السجن الفعلى، ويمنع رشق الحجارة أو أى شىء آخر على وسيلة نقل أثناء سفرها، بطريقة يمكن أن تعرض أمن المسافر فى وسيلة النقل للخطر.
والثانى وهو أشد صرامة، بحيث تصل العقوبة إلى 20 عاما من السجن الفعلى، بحيث يتضمن عنصر النوايا، فيمنع رشق الحجارة أو أى شىء آخر باتجاه وسيلة نقل أثناء سفرها بهدف إيقاع إصابة خطيرة للمسافر فى وسيلة النقل.
وبحسب القانون الجديد يمكن فرض عقوبة 5 سنوات من السجن الفعلى على من يرشق مركبات الشرطة بالحجارة بهدف عرقلة الشرطة عن القيام بدورها.
الان
الكنيست الإسرائيلى يقر قانونا يعاقب ملقى الحجارة بالسجن 20 عاما
