سلطان الجابر يؤكد مواصلة دعم دولة الإمارات لمصر تعزيزا لمسيرة التنمية

قال الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الدولة الإماراتى ورئيس المكتب التنسيقى للمشاريع التنموية الإماراتية فى مصر، “إن علاقة دولة الإمارات مع مصر مبنية على ركائز وأسس متينة أرساها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -رحمه الله- وتطورت بمرور الزمن لتصبح من أهم العلاقات الثنائية التى تربط دولة الإمارات بالدول الأخرى”.
وخلال لقاء مشترك مع مجموعة من رؤساء تحرير الصحف المصرية والإماراتية أكد د.سلطان أنه على مر السنوات، تعاونت دولة الإمارات ومصر فى العديد من المجالات على نحوٍ عاد بالنفع على كلا الطرفين بما فى ذلك تبادل المعرفة والخبرات؛ ما كان له أثر كبير فى تدعيم أواصر الإخاء بين البلدين وقلوب أبنائهما.
وقال إنه بعد فترة عدم الاستقرار التى شهدتها مصر منذ أواخر عام 2010 وحتى يونيو 2013، كان هناك بعض التداعيات التى أثرت سلبًا على الاقتصاد والمجتمع المصرى، فكان أن أصدرت القيادة فى دولة الإمارات توجيهاتها بالوقوف إلى جانب مصر للمساهمة فى تحقيق الاستقرار وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أنه بعد التشاور مع الحكومة المصرية لرصد الاحتياجات الماسة، تم تأسيس المكتب التنسيقى للإشراف على المشاريع التنموية الإماراتية فى جمهورية مصر العربية، وتم تزويده بكوادر من أصحاب الكفاءات العالية من كل من البلدين.
وأوضح “يتمثل الهدف الاستراتيجى للمكتب فى توفير الدعم لمصر بحسب توجيهات القيادة فى دولة الإمارات، بما فى ذلك تنفيذ حزمة من المشاريع التى تركز على قطاعات حيوية تشمل الطاقة والإسكان والأمن الغذائى والتعليم والتدريب المهنى والرعاية الصحية والنقل والمواصلات، وذلك لما لهذه القطاعات من دور كبير فى تحقيق نتائج إيجابية ملموسة يستفيد منها المواطن المصرى البسيط فى أقرب وقت ممكن”.
وتابع “وكان هذا المعيار أساسيا ضمن توجيهات القيادة فى دولة الإمارات، وإلى جانب هذه المشاريع، تم تقديم الدعم والمساندة فى إعداد خطة إنعاش اقتصادى وعدد من المبادرات الهادفة لتحفيز تدفق الاستثمارات الخارجية إلى السوق المصرية”.
وأضاف “وقد ساهمت هذه المشاريع فى توفير نحو 900 ألف فرصة عمل ما بين مؤقتة ودائمة، فضلاً عن خدمة نحو 10 ملايين مواطن مصرى، وأن دولة الإمارات قامت بالمساهمة فى حشد الدعم الاقتصادى والسياسى لمصر من خلال المحافل الدولية والإقليمية، بما فى ذلك المنتدى الاستثمارى المصرى الخليجى الذى عقد فى ديسمبر 2013 ومؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذى انعقد فى مدينة شرم الشيخ خلال شهر مارس الماضى”.
وأكد الدكتور سلطان أهمية قناة السويس الجديدة فى ترسيخ مكانة مصر بصفتها مساهما أساسيًا فى التجارة والاقتصاد العالميين من خلال هذا الممر الملاحى والتجارى الحيوى، مهنئًا الشعب المصرى وقياداته على إنجاز القناة فى الإطار الزمنى المحدد.
وقال إن القناة الجديدة سيكون لها تأثير إيجابى فى تنشيط التجارة الدولية وتعزيز النمو الاقتصادى والاستقرار فى مصر والمنطقة والعالم، فضلاً عن مساهمتها فى زيادة عدد السفن التى تعبر القناة يوميًا وتحقيق عوائد إضافية للخزينة المصرية مع خفض وقت الانتظار من (11 ساعة) إلى (ثلاث ساعات).
وأضاف أنه نظرًا لدور القناة كطريق تجارى استراتيجى يساهم فى تعزيز التبادل التجارى، بدأت الموانئ الرئيسية فى شرق العالم وغربه بتطوير طاقتها الاستيعابية ترقبا للزيادة المتوقعة فى حركة الشحن والبضائع، كما ستسهم القناة الجديدة فى تقليل زمن العبور، وبالتالى توفير الوقود وخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون.
وتابع “نفخر بأن شركة إماراتية من القطاع الخاص هى الجرافات البحرية الوطنية شاركت بشكل رئيسى فى هذا المشروع الاستراتيجى، حيث قامت بتأسيس وقيادة تحالف التحدى الذى يضم شركتى (بوسكالس) و(فان أورد) الهولنديتين وشركة (جان دو نيل) البلجيكية”.
وأعرب عن تطلع الإمارات إلى الافتتاح المرتقب لقناة السويس الجديدة التى سيكون لها دور كبير وأساسى فى تعزيز النشاط الاقتصادى من خلال زيادة القدرة الاستيعابية للقناة وتقليل زمن انتظار السفن العابرة، وتحقيق عوائد إضافية للخزينة المصرية، فضلاً عن إنشاء مناطق ومدن ومشاريع اقتصادية متخصصة.
وقال وزير الدولة الإماراتى “بعد تشغيل قناة السويس يجب الإسراع فى وضع منظومة متكاملة من القوانين التى تبسط الإجراءات وتخلق منطقة اقتصادية لوجستية عالمية تشمل إنشاء موانئ ومناطق اقتصادية متخصصة تسهم فى تحفيز النمو الاقتصادى وتوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين المصريين، وأدعو القطاع الخاص المصرى والعربى والعالمى إلى استكشاف الفرص المتاحة فى هذا المشروع”.