أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية بمصر عن قرب انتهاء تنفيذ المرحلة الأخيرة من القرار الجمهورى رقم 118 لسنة 2014 بشأن إعفاء المنشآت والمؤمَّن عليهم من فوائد الديون المستحقة عليهم للتأمينات بحيث تنتهى فى 22 أغسطس الجاري.
وفى بيان لها اليوم، قالت آمال عبد الوهاب، رئيسة هيئة التأمينات الاجتماعية، إن القانون بدأ تطبيقه منذ سبتمبر الماضى لتستفيد منه كافة المنشآت الاقتصادية، وأصحاب الأعمال، والمؤمَّن عليهم الخاضعين لأحكام قانون التأمينات رقم 79 لسنة 1975، والقانون رقم 108 لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج رقم 50 لسنة 1987.
وأوضحت أن القانون نص فى مادته الأولى: “يعفى أصحاب الأعمال، والمؤمَّن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم وذلك عن الاشتراكات والأقساط المستحقة حتى تاريخ العمل بهذا القانون وفقًا لأحكام قوانين التأمينات المعمول بها حاليًا”.
ولفنت إلى أن الإعفاء من هذه المبالغ تم وفقًا للنسب الآتية، أولا: 100% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ثانيا: 75% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند الأول. ثالثا: 50% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند الثالث.
وطالبت الهيئة القومية للتأمينات كافة المنشآت الاقتصادية المدينة للتأمينات باغتنام الفرصة الأخيرة فى سداد أصل المبلغ بإعفاء 50% من فوائد المبالغ المستحقة قبل انتهاء المهلة الأخيرة فى 22 أغسطس الجارى.
الان