توصل البنك العربي لاتفاق من أجل تسوية دعوى في الولايات المتحدة اتهم فيها بتسهيل هجمات حركة حماس ضد “إسرائيل” بعد نحو عام من قرار للمحلفين حمل البنك فيه المسئولية القانونية.
وأكد اليوم المحامي مايكل إلسنر ممثل المدعين وكذلك متحدث باسم البنك التوصل للتسوية، لكن دون الكشف عن تفاصيل الاتفاق، وقال “إن الإطار العام للاتفاق سيكتمل خلال الأشهر القليلة المقبلة”، وفقا لما نقلته عنه وكالات الأنباء.
ويعني الاتفاق عدم عقد جلسة المحاكمة التي كان محددا لها الاثنين المقبل لتحديد حجم ما سيتعين على البنك دفعه للضحايا وأسرهم.
وفي القضية واجه البنك العربي مزاعم من نحو 500 مواطن أمريكي، قالوا إنهم أو أعضاء من عائلاتهم كانوا ضحية لهجمات حماس.
وفي سبتمبر 2014 اعتبر محلفون أمريكيون في بروكلين بنيويورك أن البنك الذي يقع مقره في الأردن قد دعم حماس عن علم في شن هجماتها عبر تقديم أموال لأسر الانتحاريين والمساجين أو المصابين خلال الإنتفاضة الفلسطينية التي بدأت عام 2000.
وبصدور القرار كانت تلك المرة الأولى التي يوجه فيها لبنك اتهام قانوني في محكمة أمريكية لمخالفة قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي الذي يسمح لمواطنين أمريكيين بتوجيه مزاعم أساسها إرهاب دولي.
وكان المتوقع لمحاكمة يوم الاثنين التي كانت ستضم 17 مدعيا أن يسمح لكلا الطرفين بتقييم الأضرار بالنسبة لعدد قليل من المدعين ليتسنى حساب التعويض الكامل الذي سيدفعه البنك.
ولا يعرف على وجه التحديد حجم التعويضات المحتملة التي يواجهها “البنك العربي”، غير أن إلسنر سبق وقال “إن أي حكم كان سيعني ملايين الدولارات”.
«البنك العربى» بصدد إنهاء قضية اتهامه بدعم «حماس» عبر التوصل لتسوية
