تقرير إريكسون للتنمية المستدامة يؤكد على تعزيز مكانتها الريادية فى مبادرات التغيير الإيجابى

أصدرت إريكسون تقريرها الـ22 للتنمية المستدامة والمسئولية الاجتماعية، والذي يلخص أداءها خلال العام 2014 في عدة مجالات، ألا وهي العمليات المسئولة، والطاقة، والبيئة والمناخ، والاتصال للجميع.
وركزت إريكسون خلال العام 2014 على تعزيز نهجها لحقوق الإنسان والأعمال التجارية، وجدد تتركيزها على معايير الصحة والسلامة المهنية، وعززت جهوده اومبادراتها للحد من تأثير الطاقة على البيئة.. علاوة على ذلك،تخطت إريكسون الأهداف التي وضعتها في مجال توفير خدمات الاتصال للجميع ضمن إطار التعليم، والخدمات المصرفية لمن لا يستطيع الحصول عليها، والاستجابة الإنسانية، والتي انعكست إيجاباً على حياة أربعة ملايين شخص في جميع أنحاء العالم بفضل برنامج الشركة لتسخير التكنولوجيا في عمل الخير.
وبحسب بيان صحفى صادر اليوم، قالت رافية إبراهيم رئيسة إريكسون في منطقة الشرق الأوسط وشمال شرق أفريقيا: “ندرك أن ريادتنا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تلقي على عاتقنا مسئولية تسخير معايير الابتكار لتحسين حياة الناس.. ويسرنا أن تساهم معايير الابتكار التي نتبناها في تطوير حياة الناس وأساليب التواصل والتعاون فيما بينهم، ونثق أن المجتمع الشبكي سوف يساهم في دفع عجلة التحول إلى النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام بيئياً، ونحن اليوم في طليعة هذاالتغيير”.
يذكر أن إريكسون هي أول شركة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وواحدة من 5 شركات فقط على مستوى جميع القطاعات، التي تصدر تقريرها للتنمية المستدامة وفقا ًللمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة الجديدة الخاصة بالشركات وحقوق الإنسان ،والتي قدمتها في وقت سابق من العام الجاري، ما يؤكد على إلتزام الشركة بإدارة مخاطر حقوق الإنسان بشفافية في جميع عملياتها.
وتتبنى إريكسون منهجية شاملة ومتكاملة تقوم على تبني المسئولية في تسيير الأعمال التجارية على إمتداد سلاسل القيمة، وذلك بدءاً بسلاسل التوريد، وصولاً إلى عملياتها الخاصة، بما في ذلك معايير الصحة والسلامة المهنية، حيث تتبنى برنامج ’لا حوادث على الإطلاق‘ لمعالجة وتقليل عدد الحوادث الخطيرة في جميع عملياتها.
وقال جو بطيخ، رئيس قسم الاستدامة والمسئولية الاجتماعية في شركة إريكسون بالشرق الأوسط وشمال شرق أفريقيا: “نتبنى استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار المقومات الثلاث للتنمية المستدامة بهدف دفع عجلة التغيير الإيجابي على مستوى شركتنا من جهة، وعلى مستوى كافة جوانب المجتمع الشبكي من جهة أخرى، بغض النظر عن المنطقة”.
وقد أظهر تقرير إريكسون تحسينات في مجال الطاقة والبيئة ضمن إطار أنشطتها ومنتجاتها المعتمدة حول العالم.. وتسعى إريكسون،وهي شركة تضم أكثرمن 110 ألف موظف، للحد من انبعاثات من انبعاثات الكربون بنسبة 30% لكل موظف بحلول العام 2017. وقد نجحت الشركة في إحراز خفض بنسبة 10% لكل موظف خلال العام 2014.
ونظراً لكون الطاقة التي تستخدمها في منتجاتها المعتمدة حول العالم تتسبب بالأثر البيئي الأكبر، تركز إريكسون بشكل كبير على مساعدة العملاء في تطوير شبكاتهم. وتساعد أحدث منصات إريكسون في مجال نظم الراديو العملاء على إحراز تحسن بنسبة 50% في كفاءة استخدام الطاقة، الأمر الذي يساعد على الحد من تنامي استهلاك الطاقة اللازمة لتلبية الطلب المتزايدعلى البيانات.
وقد بلغت نسبة الكوادر النسائية الإجمالية العاملة لدى إريكسون في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشرق أفريقيا 13% بتاريخ 31 مارس 2015.
وضمن إطار سعيها لتشجيع المرأة على دخول قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،ضافرت إريكسون جهودها العام الماضي مع منظمة تك ومن (TechWomen)، التي تسعى إلى تمكين وتنشئة الجيل التالي من السيدات القياديات في أفريقيا والشرق الأوسط ضمن مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وذلك من خلال فتح آفاق التوظيف وإتاحة لفرص التطور الوظيفي.
فضلاً عن ذلك، يركز برنامج إريكسون ’الاتصال للتعلم‘ على تمكين الفتيات، حيث أبرم هذا المشروع في ميانمار أول شراكات إريكسون ضمن إطار التعاون بين القطاع العام والخاص مع الحكومة الميانيمارية، الأمر الذي سيعود بالفائدة على 11 ألف طالب على مدى العامين المقبلين. وتقدم إريكسون برنامج ’الاتصال للتعلم‘ حالياً في 21 بلداً بجميع أنحاء العالم.
بدورها، تعد ’استجابة إريكسون‘ مبادرة تطوعية دولية للموظفين تهدف لتوفير خبرات ومعدات الاتصالات لدعم عمال الإغاثة والمنظمات غير الحكومية في مجال الإغاثة خلال الكوارث والجهود الإنسانية الميدانية.
وشهدت المبادرة خلال العام 2014 توفير خدمات الاتصال لنحو 30 ألف لاجئ في أرباتو 90 ألف لاجئ في دنيز، بالإضافة إلى أكثرمن 200 ألف ناشط في المجال الإنساني.
من جهة أخرى، أبرمت إريكسون اتفاقية تعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية تهدف إلى توفير خدمات الاتصال وتقديم الدعم للأفراد الذين يعانون جراء الأزمات الصحية والكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية الناجمة عن الصراعات. وقد تركزت جهود التعاون الأولية خلال العام 2014 على الاستجابة لإنتشار فيروس إيبولا في ليبيريا وسيراليون.