رصد “مؤشر الديمقراطية” المهتم بإقرار الحقوق العمالية، ووثق الحراك والمطالب العمالية في مصر من شهر “يناير إلى يونيو” للعام الحالي؛ لاستنتاج ما تطالب به تلك التحركات، وردود الفعل الحكومية والنقابية والمدنية تجاهها.
واعتمد التقرير على منهجية رصدية اعتمدت على التوثيق بواسطة فريق الرصد الميداني للمؤشر، وعملت على تتبع 5 جرائد وصحف مصرية ومواقع إخبارية.
كما أشار التقرير رصده على الحراك العمالي، بتعريف أوسع للعمال بشكل يضم كل من يعمل بأجر سواء بمؤسسات خاصة أو حكومية أو مشروعات صغيرة، أو بالحرف والمهن المتنوعة كسبيل لكسب قوته.
وهدف التقرير لاستيضاح مؤشرات مناخ العمل في مصر، واعتمد على رصد حراك 48 فئة مختلفة خرجت جميعًا في احتجاجات مطالبة بحقوق تتعلق بأعمالهم وأنشطتهم لكسب دخولهم الفردية.
وضمت الفئات: “عمال مصانع وشركات، واداريو التعليم والمدرسون، والعاملون بالقطاع الطبى والمستشفيات، والعاملون بوزارة الزراعة، والعاملون بالأوقاف والأزهريون، موظفو المجالس المحلية، والعاملون بالقطاع الأمني، والعاملون بمرفق النقل، وموظفو العدل والباحثون القانونيون” إلى جانب فئات أخرى، عمل التقرير على تقسيمها لـ 10 قطاعات مبينة.
وتم تقسيم التقرير إلى عدة فصول، الأول يتحدث عن “الحراك العمالي من منظور كمي”، أشار فيه إلى أن عمال مصر نفذوا خلال فترة التقرير 599 احتجاجًا عماليًا، بمتوسط 100 احتجاجًا شهريًا، و3 احتجاجات بشكل يومي، بشكل يعكس استقرارًا نسبيًا في أعداد الاحتجاجات العمالية منذ النصف الثاني من العام 2014.
ولفت إلى أن شهري أبريل ومارس هما أكثر شهور النصف الأول من العام احتجاجًا، حيث شهدا 126، 125 احتجاجًا عماليًا، تلاهم شهر يناير بـ109 احتجاج ثم فبراير 89 ويوينو 88 وأخيرا مايو بـ 62 احتجاجًا عماليًا.
لكن ما رصده المؤشر من احتجاجات عمالية بشكل دقيق و مؤكد يتصادم كليتا مع تصريحات الحكومة المصرية متمثلة في وزيرة القوى العاملة التي أقرت بانخفاض الاحتجاجات العمالية عن العام الماضي.
ثم تلاه “الحراك العمالي من منظور كيفي” والذي شمل: أولًا: “الفئات العمالية المحتجة”، وأشار فيه إلى أن قرابة الـ 50 فئة عمالية ومهنية تنتمي إلى 10 قطاعات أساسية ومحورية بالدولة وتصدرهم قطاع الصناعة، شهدت 169 احتجاجًا لعمال المصانع والشركات.
تلاه القطاع التعليمي بعدما نفذ موظفو وإداريو التعليم وأساتذة وموظفو الجامعات 89 احتجاجًا خلال فترة التقرير، في حين نظم العاملون والموظفون والهيئات والوزارات الحكومية لـ69 احتجاجًا.
وشهد قطاع الصحة وفقًا للتقرير 60 احتجاجًا نظمهم الأطباء والموظفون بالمستشفيات.
ولفت التقرير إلى أن قطاع النقل شهد 54 احتجاجًا نظمهم كافة أنواع السائقين بداية من القطارات وانتهاءًا “بالتوك توك”، بينما ارتفعت عدد الاحتجاجات بالقطاع القضائي لتصل إلى 49 احتجاجا.
في حين شهد قطاع الإعلام 23 احتجاجًا وتساوى معه القطاع الزراعي، ثم جاء قطاع السياحة الذي شهد 16 احتجاجًا، والقطاع الأمني شهد 6 احتجاجات.
وناقش التقرير “مطالب المحتجين وردود فعل الدولة”، مشيرًا إلى أن المحتجين خرجوا من أجل المطالبة بمجموعة من الحقوق الأساسية، أهمها المطالبة بالأجور والمرتبات، والحق في العمل أو التعيين أو التثبيت ثاني أكثر الدوافع الاحتجاجية للعمال، والذي طالب به 89 احتجاجا عماليًا.
كذلك الفصل التعسفي الذي خرج العمال في 50 احتجاجًا ضده، أهمها الاحتجاجات التي قام بها 480 عامل بشركة الزيوت ضد فصلهم تعسفيًا، واحتجاج 3200 عامل لتهديدهم بالفصل في شركة “مصر إيران”، و 37 عامل ضد فصلهم من شركة “شلمبرجير”.
وطرح التقرير تساؤل حول دور الدولة وردود فعلها تجاه المطالب المتعلقة بمناخ العمل، وتبين أنه تنفيذيًا اتسمت تحركات وزيرة القوى العاملة بمحاولات غير منتظمة لسد فجوات “دولاب” العمل المصري دون محاولة وضع برامج وخطط منظمة قصيرة أو متوسطة أو طويلة المدى لتطويره.
فكانت أغلب تلك التحركات في محاولات التسويات الودية بين العمال و الشركات، مثل التدخل في انهاء اعتصام شركة “فيردي” للسيراميك.
وأشار التقرير إلى العديد من الأرقام التي صرحت بها الوزارة اتسمت بالتناقض الشديد، حيث صرحت بأنه تم فض 369 احتجاجًا عماليًا خلال عام، في حين تقر بتناقص الاحتجاجات العمالية لتصل لـ 100 في هذا العام، لافتا إلى أن توجهات وزارة القوى العاملة لم تنفصل عن توجهات رئاسة الوزراء.
واستكمل رصده من الناحية التشريعية، مشيرًا إلى ان الدولة أصدرت المزيد من القوانين المقيدة للحريات العمالية، ومنها قانون الإرهاب وقبلها قانون تنظيم التظاهر، في حين كان قانون الخدمة المدنية محاولة لبسط مزيد من السيطرة على موظفي جهاز الدولة.
وقضائيًا، أكد التقرير أن أروقة المحاكم شهدت أحد الأحكام الصادرة ضد العمال، حيث حكمت المحكمة الإدارية العليا بإحالة الموظف الحكومي إلى المعاش حال ثبوت اعتصامه أو إضرابه عن العمل، استنادا إلى مبادئ الشريعة الإسلامية.
ورصد التقرير تعرض 3 من عمال الخدمات بميناء العين السخنة للتحقيق بالنيابة العسكرية، ورغم أنه تم الإفراج عنهم.
وانتقل التقرير إلى إيضاح المسارات الاحتجاجية التي انتهجها العمال، مشيرًا إلى أن العمال انتهجوا 20 مسارًا احتجاجيًا، ونفذ العمال 579 احتجاجًا سلميًا، في حين نفذوا 14 احتجاجًا حمل مظاهر عنف ضد الآخرين.
فيما جاء الإضراب كثاني الأساليب الاحتجاجية العمالية بعدما شهدت الدولة 106 إضرابًا عن العمل، في حين شهدت 87 مظاهرة عمالية، 42 اعتصام.
عمت الاحتجاجات العمالية كافة المحافظات المصرية، حيث استقطبت القاهرة وحدها 183 احتجاجًا مثلوا 30% من الاحتجاجات العمالية، في حين شهدت محافظات الوجه البحري 208 احتجاجًا، وفي المركز الثالث محافظات الوجه القبلي بـ 103 احتجاجات، ثم محافظات القنال بـ 48 احتجاجًا، تليهم المحافظات السيناوية بـ 28 احتجاجًا عماليًا.
وكانت المطالب كلها تدور حول والحقوق المشروع للعمالة، وضرورة تفادي الفجوة بين سياسات السلطة التنفيذية وبين المطالب العمالية، وإشراك العمال في التخطيط المستقبلي.
