أصدرت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار سامح كمال، تقريرها السنوى حول وقائع الإهمال الطبى والمخالفات التى شهدها قطاع الصحة بالمستشفيات الحكومية في مصر عام 2014، ورصدت خلاله 594 قضية.
ورصد التقرير 10 نماذج للفساد والإهمال الطبى داخل المستشفيات الحكومية، وهى:
التأخير فى تقديم التدخل الطبى ويرجع ذلك لأسباب عدة منها عدم التواجد فى المستشفيات أو الوحدات الصحية أثناء النوبتجية، وعدم الالتزام بمواعيد العمل، والتأخير فى تقديم الرعاية الطبية والتدخل الطبى لها دون مبرر.
التدخل الطبى المخالف للأصول والأعراف الطبية. – الإهمال فى تقديم الرعاية الطبية والمتابعة بعد إجراء التدخل الطبى.
رفض استقبال الحالات المرضية الطارئة من قبل المستشفيات الخاصة بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء باستقبال تلك الحالات لمدة 48 ساعة، وفيما يعد مخالفة صريحة لنص المادة 18 من دستور مصر الحالى، وقد تلاحظ تنامى هذه الظاهرة فى مطلع العام الحالى بشكل ينذر بضرورة مواجهتها بمنتهى الحسم لما فيها من انتهاك صارخ لحق المواطن الدستورى.
تدنى مستوى النظافة العامة والسلامة الصحية بالمستشفيات العامة بشكل بات يشكل تهديدا لصحة المرضى وسلامتهم.
المخالفات المتعلقة بالتلاعب فى منح الإجازات المرضية لمنتفعى التأمين الصحى دون وجه حق.
تردى الحالة الأمنية لبعض المستشفيات مما سمح لأهالى المرضى بالتعدى على الأطباء وهيئة التمريض بالمستشفى وهو ما كان يترتب عليه أحيانا “امتناعهم عن تقديم الخدمة الطبية خوفا على حياتهم”.
التلاعب فى منح الإجازات المرضية بشكل مخالف للقانون.
امتناع المكلفين من الأطباء والتمريض عن استلام العمل بجهات التكليف.
الفوضى العارمة التى شملت عملية إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، حتى كشفت إحدى القضايا فقط عن صدور تلك القرارات بمبالغ قدرت 253 مليون و740 ألف جنيه بتزكية من أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنحلين لأفراد غير مستحقين للعلاج على نفقة الدولة، وذلك لتمتعهم بنظام علاجى آخر ودون العرض على اللجان الثلاثية بالمستشفيات طبقاً لأحكام القرارات المنظمة لعمل المجالس الطبية.