أعرب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، السفير عمرو رمضان، فى بيان بمجلس حقوق الإنسان عن اعتراض مصر علي مشروع القرار الذى تقدمت به مجدداً مجموعة من الدول الأوروبية؛ لحث الدول علي تعليق العمل بعقوبة الإعدام فى إطار مسعى لإلغائها كلية.
وأعرب مندوب مصر عن قلق القاهرة العميق إزاء قيام بعض الدول باستخدام العقوبات الاقتصادية والمشروطيات علي مساعدات التنمية للتأثير علي خيارات الدول النامية فيما يتعلق بمسألة عقوبة الإعدام والتدخل فى النقاشات الوطنية الجارية فى هذا الشأن.
وأكد على أن هذه الممارسات غير أخلاقية ومرفوضة جملة وتفصيلاً، داعياً كافة الدول وخاصة الدول الأوروبية المانحة باحترام حق الدول والمجتمعات فى صياغة خياراتها الوطنية بناء علي تقديرها لأولوياتها واحتياجاتها والاتجاه العام للرأي العام بها.
وشدد على أن القانون الدولي يتيح للدول الأعضاء بلورة نظم العدالة الجنائية الخاصة بها طالما احترمت الضوابط التي تتضمنها اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية الأساسية بما في ذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
ولفت إلى أن الدول التي قررت طوعاً التخلي عن عقوبة الإعدام أو تتمسك باستخدامها توصلت لذلك بعد نقاشات مطولة علي المستوي الوطني سواء شعبياً أو مؤسسياً راعت عوامل ثقافية ودينية وسياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية تختلف بين مجتمع وآخر.
هذا، فضلاً عن رؤية كل دولة لكيفية التعاطي مع منظور ضحايا الجرائم الجسيمة وسبل الانصاف الفعالة المتاحة لهم وللمجتمع بشكل عام.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر والسعودية والصين وسنغافورة وباكستان وماليزيا وبنجلاديش ونيجيريا قادت جبهة معارضة لمشروع القرار الأوروبي وقدمت سلسلة من التعديلات التي تؤكد علي الحق السيادي للدول فى صياغة تشريعاتها الوطنية واحترام الإرادة الشعبية بكافة المجتمعات وعدم محاولة التأثير عليها بالترغيب أو الترهيب.
