وزير القوى العاملة يعيد صياغة مسودة قانونى العمل والنقابات العمالية بمصر

قرر وزير القوى العاملة المصرى، جمال سرور، إعادة تشكيل اللجنة التشريعية بديوان عام الوزارة برئاسته أو من يفوضه، وعضوية 12 متخصصا، وتختص بإعداد وصياغة مسودة مشروعى قانونى العمل والنقابات العمالية، ومذكرتهما الإيضاحية، والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لهما، فضلا عن كافة القوانين التى تتعلق بمجالات عمل الوزارة، وما يسند إليها من قوانين أخرى أو أعمال.
وأعطى القرار الذى أصدره الوزير فى هذا الشأن، للجنة فى سبيل تحقيق أهدافها أن تقوم بدراسة أحكام الدستور، وقانون العمل الحالى، وقوانين العمل المقارنة، والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، والمبادئ التى أرستها أحكام المحكمة الدستورية العليا، والملاحظات التى تتلقاها من ممثلى أصحاب الأعمال والعمال وذوى الشأن، وما أسفر التطبيق العملى عنه من معوقات، كما أعطى للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة، والمتخصصين كلما تراءى لها ذلك.
ونص القرار على تشكل أمانة فنية للجنة، تتولى إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة للأعمال، ومباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قراراتها وتوصياتها، فضلا عن إعداد التقارير ومحاضر الجلسات المتعلقة بأعمالها، وتنظيم جلسات الحوار المجتمعى، فضلا عن إعداد جدول أعمال الاجتماعات ، والموضوعات التى تطرح فى جلساتها، وما يكلفها به الوزير من أعمال.