قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، اليوم السبت، تأجيل الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم “أول درجة” بتغريمهم 540 مليون جنيه، لجلسة 2 يناير المقبل.
وذلك تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، ولتنفيذ قرار المحكمة باختصام شركات المحمول الثلاث.
وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين، قد ألزمت كلا من مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة.
وأن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التى أقامها أحد المحامين.
الان
تأجيل طعن مبارك ونظيف والعادلى على حكم تغريمهم لقطع الاتصالات لجلسة 2 يناير
