فى أكبر تجمع أعمال يضم 400 قيادة حكومية وخاصة، تفتتح فى العاشر من نوفمبر المقبل فعاليات المؤتمر الثالث لمبادرة “شراكة التنمية”، حول دور “التأجير التمويلى” فى دعم المشروعات القومية الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة.
وذلك بمشاركة أكثر من 30 شركة تأجير تمويلي نشطة، تستعرض خططها المقبلة للتوسع فى السوق المصرية، وسياستها النوعية الجديدة التى تستهدف تبسيط اجراءاتها لتأجير المعدات، والآلات الزراعية، والأجهزة الطبية وتجهيز المشروعات المتنوعة، وتقديم الدعم للمشروعات المتنوعة فى مجالات الصناعة والتجارة والنقل والاسكان وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والمقاولات.
ويبحث المشاركون فى فعاليات المؤتمر، زيادة الاستثمار عن طريق زيادة التأجير التمويلي فى المشاريع الاقتصادية المتنوعة، للإسهام بشكل فعَال في تطوير الاقتصاد القومي الذى يستهدف معدل نمو 5% في العام المالي الجاري، ورفع المعدل الى 7% بحلول عام 2018، وتوجيه مصادر التمويل نحو القطاعات المنتجة في الاقتصاد وزيادة بدائل التمويل المتاحة للقطاع الخاص والمساعدة في حلول لأزمة سيولة الشركات حيث يمكنها من تشغيل مرافق الإنتاج بسرعة، فى ظل توجه الدولة نحو تعزيز التشريعات الخاصة بالتأجير التمويلي وبناء قدرات المؤسسات المالية، الى جانب زيادة الوعي بمزايا التأجير التمويلي لدى قطاع الأعمال.
وسيتعرض أشرف سالمان وزير الاستثمار، خطط الوزارة لتنشيط هذه الألية وإدماجها فى خطط التنمية الاقتصادية الشاملة التى تتبناها الدولة خلال التوقيت الحالي،، وتفعيل دوره فى تمويل المشروعات عبر تطوير الأليات والتشريعات القانونية والتنظيمية الخاصة به، وهو ماسيناقشه المؤتمر لتحقيق أكبر قدر من التوافق بشأن هذه الألية من أجل نجاحها في دفع عجلة النشاط الاقتصادي ودعم المشروعات المتنوعة التى تستهدف القيادة السياسية إتمامها خلال المرحلة المقبلة والتى تتمثل فى المشروعات التنموية الكبري كثيفة العمالة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وحقق قطاع التأجير التمويلي، طفرة نوعية مع مطلع العام الجاري فى حجم العقود المبرمة مدفوعا بالانتعاشة الكبيرة التى شهدها قطاع العقارات والمقاولات، مع إنطلاق عدد من مشروعات الببنية التحتية كقناة السويس وتنفيذ الخطة القومية للطرق، ومشروعات الإسكان، مع توقعات تشير الى أن إقرار التعديلات على قانون التأجير التمويلى خلال الفترة المقبلة إلى جانب تفعيل السجل العينى للمنقولات، سيحدث تغيرات إيجابية فى خطط القطاع بالسوق المحلية، وستتجه الشركات الى التركيز على تمويل الأصول التى تدر عائدًا، وتحقق قيمة مضافة تعود على الاقتصاد المصري.
كما يشارك المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الجلسة الافتتاحية، لاستعراض دور قطاع التأجير التمويلي كأحد أبرز حلول وسائل التمويل غير المصرفية التى يمكن أن تساعد شركات التكنولوجيا فى تقليل التكلفة الإستثمارية للبدء في النشاط، وتوفير الخوادم والحلول التقنية اللازمة، والتي ستنعكس بالتأكيد على أداء الشركات مما يؤهلها للمنافسة بمنتجاتها وخدماتها، والتوسع والانتشار سواء في الخدمات المقدمة أو في القطاعات التي تعمل بها، بالإضافة الى تمكنها من المنافسة على المناقصات الدورية التى يتم طرحها من قبل وزارة الاتصالات وهيئاتها التابعة، وأيضا مشروعات الدولة ومؤسساتها المتعلقة بالتطوير التكنولوجي والتنمية الادارية.
كما يناقش خبراء التأجيرالتمويلي التجارب الدولية في مجال تطوير اسواق التأجير التمويلي خاصة فى الولايات المتحدة الامريكية والصين التى من المتوقع أن يصل سوق التأجير التمويلي فيها إلى حوالى تريليون دولار عام 2016 ليصبح أكبر سوق في العالم، بالاضافة الى استعراض الاجراءات اللازمة لتعزيز بيئة العمل في هذا المجال بشكل يسهم في تحفيز نمو وتنوع هذه الألية في السوق المصرية مما يشكل حل استراتيجى لتنفيذ خطط القيادة السياسية لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تساهم بنسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامى، على نمو وزيادة الطلب على خدمات شركات التأجير التمويلى خلال الفترة الأخيرة والتى تقدم تمويلات مرنة للشركات، لتنفيذ مخططاتها الإستثمارية ولدعم أنشطتها التشغيلية، مشيراً إلى أن قطاع التأجير التمويلى حقق نموًا مطردًا خلال الـ7 أشهر الأولى فقط من العام الحالى بنسبة 227%، ومسجلاً عقود بقيمة 11.3 مليار جنيه، بينما يبلغ عدد الشركات العاملة فعلياً فى نشاط التأجير التمويلى 25 شركة من إجمالى 200 شركة مقيدة وهو ما يشير إلى وجود مساحة من النمو يمكن أن يتحرك فيها السوق خلال الفترة المقبلة.
واعتبر أن المؤتمر ينعقد فى توقيت هام، لدفع نمو هذا القطاع عبر مناقشات جادة وفعالة تتسم بالشفافية الكاملة بين الأطراف المعنية، فى ظل الحاجة الملحة للاقتصاد المصرى لأدوات تمويل غير تقليدية بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور “التأجير التمويلى” فى دعم تنفيذ المشروعات القومية التى أعلنت عنها الحكومة، من خلال توفير التمويل اللازم لشركات المقاولات العاملة فى المجالات المختلفة لتحديث أسطول معداتها بالإضافة إلى توفير المعدات اللازمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتى تراهن عليها البلاد فى توفير ملايين من فرص العمل ودعم الاقتصاد الرسمى.
وأشار رئيس الرقابة المالية إلى أنه سيتم خلال المؤتمر عرض خطة أعمال هيئة الرقابة المالية الخاصة بتطوير القوانين وخلق بيئة تشريعية مناسبة للاستثمار، انطلاقًا من التعديلات الأخيرة فى قانون التمويل العقارى وقانون تنظيم الضمانات المنقولة والتى أدت إلى تنامى الاستثمارات فى المجالات المالية ومنها التأجير التمويلى بالإضافة إلى التوعية والتدريب.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على توفير الآليات والأدوات التى تدعم الشركات العاملة فى السوق وتذليل العقبات التى تواجهها، والنظر فى أى أدوات تمويل جديدة تناسب طبيعة المرحلة الحالية، والتى تتطلب مزيدًا من البدائل التمويلية لدعم وجذب المزيد من شرائح المستثمرين المختلفة.
وتعد مبادرة “شراكة التنمية” بين الدولة والقطاع الخاص، المبادرة الأولى من نوعها التى تستهدف تقوية مستدامة لشراكة القطاع الخاص والدولة، عبر إجراء حوارات مباشرة وفعالة بين الطرفين، من خلال عقد سلسلة من المؤتمرات الكبرى وورش العمل الفاعلة فى القطاعات الإقتصادية والخدمية المتنوعة سنوياً، للخروج بأوراق عمل حاكمة يكون لها دور فى تحديد سياسات الحكومة فى إدارة الاقتصاد، والخاصة بسن التشريعات والقوانين، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإصلاح مناخ الأعمال في مصر، وصياغة رؤية استراتيجية لأشكال الشراكة مع القطاع الخاص لخدمة أهداف التنمية الشاملة.
وقد أطلقت المبادرة، مؤتمرها الأول فى 19 أبريل الماضى تحت عنوان “الحكومة والمطور والمقاول.. شراكة تنمية”، والذى عقد تحت شعار التجربة المصرية الجديدة للإعمار وتحت رعاية وزير وحضور وزير الاسكان، وأطلقت المبادرة مؤتمرها الثانى فى 12 مايو الماضي تحت عنوان شركاء تنمية ” التمويل العقاري ” في مصر، والذي تم من خلاله عرض الفرص والتحديات التي تواجه القطاع والدور الذي يلعبه فى تحقيق التنمية الاقتصادية والإجتماعية، وحظى برعاية وحضور وزير الاستثمار.
الان
«شراكة التنمية» يحتضن أكبر تجمع أعمال لتنشيط تمويل المشروعات القومية والـSMES
