دينا عبدالفتاح: التأجير التمويلى آلية هامة لنمو مشروعات الـSMEs

قالت دينا عبدالفتاح، امين عام مبادرة “شراكة التنمية”، أن الدورة الثالثة لـ”شراكة التنمية” تتخصص لمناقشة آلية “التأجير التمويلي”، التى تعد إحدى أهم أليات التمويل الحديثة فى العالم غير المصرفية، لاختلافها عن أدوات التمويل التقليدية غير المنجزة.
وخلال كلمتها الافتتاحية للمؤتمر الثالث لمبادرة “شراكة التنمية” الذى يعقد اليوم تحت عنوان “التأجير التمويلي” طريق جديد للاستثمار، أكدت دينا أن هذا النوع من التمويل يساعد فى تقليل التكلفة الإستثمارية للبدء في النشاط، فى القطاعات الاقتصادية المتنوعة كمشروعات البنية التحتية والقطاعات الصناعية والزراعية، بالإضافة إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر SMEs، ومن هنا تأتى أهميته لتمويل خطط القيادة السياسية لتنمية هذه النوعيات من المشروعات التى تساهم بنسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت إلى أن التوقيت الاستثنائى الذى تمر به مصر على المستوى الاقتصادي والفجوة التمويلية التي تؤثر على كافة المؤسسات فى مصر سواء العملاقة أو التى تنتمى إلى فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، عزز من الحاجة إلى مناقشة أليات تمويل جديدة تعمل على تطوير الاقتصاد القومي الذى يستهدف معدل نمو 5% في العام المالي الجاري، يرتفع إلى 7% بحلول عام 2018.
وشددت على أن “التأجير التمويلي” استطاع أن يحقق قفزات خلال الفترة الأخيرة فى السوق المصرية وفقا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث حقق ارتفاعاً منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر 2015، بقيمة العقود بنسبة 191% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2014، حيث بلغت نحو 14 مليار جنيه مقارنةً بنحو 4.9 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر من العام السابق عليه.
وهو ما جاء نتيجة نقص السيولة فى السوق المصرية خلال الفترة الماضية، الذي دفع إلى نمو وزيادة الطلب على خدمات شركات التأجير التمويلي التى تقدم تمويلات مرنة للشركات دون تعقيدات، لتنفيذ مخططاتها الاستثمارية ولدعم أنشطتها التشغيلية، لشراء عقارات أو إحلال معدات صناعية أو الآلات.
وأوضحت أن المؤتمر سيحاول اليوم من خلال جلساته، صياغة رؤية مشتركة لتقديم ألية “التأجير التمويلي” كحل تمويلي أكثر مرونة، لدعم وتشجيع خطط التمويل والنمو المستدام لكافة القطاعات الاقتصادية بمصر وسُبل استفادة قطاعات التشييد والبناء والنقل والطيران والبترول وتكنولوجيا المعلومات من ألية التاجير التمويلي للمساهمة في مخططات الدولة، وعرض التحديات التي تواجه تلك القطاعات في الحصول على تمويل بنظام التأجير التمويلي، وبحث إزالة المعوقات التي تقف أمام إنطلاق هذا القطاع الحيوي في السوق المصرية كالمعوقات الإدارية والقانونية والتنظيمية والضريبية.
وأضافت “إن نوعية مؤتمر “شراكة التنمية” مختلفة نتيجة وجود جزء تثقيفى حول ألية التأجير التمويلي، من خلال الحوارات المباشرة والفعالة وورش العمل الفاعلة في القطاعات الإقتصادية والمالية والخدمية المتنوعة سنوياً، للخروج بأوراق عمل حاكمة يكون لها دور في تحديد سياسات الحكومة في ادارة الاقتصاد، والخاصة بسن التشريعات والقوانين، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإصلاح مناخ الأعمال في مصر.