أفادت وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، أن المفاوضات مع البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية قد انتهت بالتوقيع بالأحرف الأولى على قرضين بقيمة 4.5 مليار دولار، منها 1.5 مليار دولار تدخل الموازنة العامة قبل نهاية العام.
ونقلت وكالة (أ ش أ) الرسمية عن الوزيرة، قولها “إن قرض البنك الدولي سيكون بقيمة 3 مليارات دولار وقرض الافريقي للتنمية بقيمة 1.5 مليار دولار على 3 سنوات”.
وأوضحت أن الدفعة الأولى من القرضين التي ستدخل الموازنة قبل نهاية العام ستكون بفائدة 1.5% وبفترة سماح 5 سنوات وسداد 35 سنة.
ولفتت إلى أن القرضين سيخصصان لمشروعات تهدف لسرعة توفير فرص العمل “وتأتي بنتيجة سريعة للشعب” مثل الصرف الصحي في الإسكندرية والبحيرة وربط الطرق الرئيسية التي أنشأتها الدولة بالقرى والمناطق النائية.
وقالت وزيرة التعاون الدولي “إن إدخال القرض في الموازنة من أجل سرعة الاستفادة من القرض دون بيروقراطية المؤسسات الدولية”.
الان