قرار جمهورى بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى والسيسى يعيد تشكيل مجلسه التنسيقى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قراراً جمهورياً رقم 428 لسنة 2015، بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى المصرى برئاسة طارق حسن عامر، محافظ البنك المركزى، وعضوية كل من جمال محمد عبد العزيز نجم، ولبنى محمد هلال (نائبى محافظ البنك المركزى) وشريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما تضم العضوية ممثلاً لوزير المالية يختاره الوزير، وكذلك الدكتورة هالة حلمى السعيد خبيراً اقتصادياً، والمستشار يحى أحمد راغب الدكرورى خبيراً قانونياً، والدكتورة ليلى أحمد الخواجة خبيراً اقتصادياً، وكمال سعد سمعان بباوى خبيراً مالياً واقتصادياً.
وتكون مدة عضوية الأعضاء من ذوى الخبرة أربع سنوات اعتباراً من 27 نوفمبر 2015.
هذا، وقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 431 لسنة 2015، بإعادة تشكيل المجلس التنسيقى للبنك المركزى، برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية كل من: أولا- أعصاء بحكم وظائفهم، وهم محافظ البنك المركزى، ووزراء الاستثمار، المالية، التجارة والصناعة، ونائب محافظ البنك المركزى، ووكيل محافظ البنك المركزى لقطاع السياسة النقدية. ثانياً- اعضاء من ذوى الخبرة، وهم الدكتور فاروق العقدة، والدكتور محمد العريان، والدكتورة عبلة عبد اللطيف.
ويضع المجلس التنسيقى أهداف السياسة النقدية، بما يحقق الاستقرار فى الأسعار وسلامة النظام المصرفى، وذلك فى اطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، ويكرس اختصاصاته فى ضوء ما ورد بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية المشار إليهما. ويحدد رئيس الوزراء المرضوعات التى تعرض على المجلس.