أودعت الدائرة 15 بدلات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سعيد النادي، حيثيات حكمها بقبول الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن زيادة “بدل العدوى” الذي يحصل عليه الأطباء على مستوى الجمهورية ليصبح ألف جنيه، اعتبارا من تاريخ إقامة الدعوى، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
والدعوى مقامة من الدكتور محمد خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء، والدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة، وآخرين.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الدستور المصرى والقانون ألزم الدولة بتحسين الوضع المالى للأطباء والعاملين بقطاع الصحة، وذلك دون انحراف أو استغلال أو تعارض مع الخير العام للشعب.
وأن المنصوص عليه في الدستور والقانون يجب إعماله من خلال رئيس الوزراء، في إطار سيادة القانون استجابة لما ورد إليه في قانون الخدمة المدنية من صلاحيات، تخول له تحديد بدل العدوى في صورته الجديدة، وبمراعاة أن بدل العدوى الذي يصرف حاليا للأطباء لا يتناسب مع واقع الحال ومخاطر الوظيفة.
وأضافت المحكمة أن حالة التضخم الاقتصادى التي أدت إلى زيادة مفرطة في الأسعار وضعف القوة الشرائية للجنيه المصرى، على أن يضع في حسابه عند تقييمه درجة الخطورة والإصابة التي يتعرض لها العامل مراعاة بما يصرف لأقرانهم في البلاد العربية المجاورة من هذا البدل.
ولفتت المحكمة إلى أن جهة الإدارة امتنعت عن إجراء المراجعة لهذا البدل في ظل النظام القانوني الحالى، مع أن الكثير منهم سلك طريق العمل الحر دون التمسك بأهداف الوظيفة العامة، واعتبر ذلك قرارا سالبا مخالفا للقانون والدستور.
