نظر تجديد حبس رجل الأعمال حسن مالك لاتهامه بالاضرار بالاقتصاد القومى

حددت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجانى، جلسة اليوم لنظر تجديد حبس رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بالإضرار بأمن مصر والاقتصاد القومى.
وكانت النيابة، قد أمرت بحبس مالك 15 يوما بعد التحقيق معه ومواجهته بمحضر التحريات والأدلة التى تفيد انضمامه وتمويله لجماعة الإخوان.
ووجهت النيابة للقيادى الإخواني عدة جرائم، تضمنت ارتكابه جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنه قام بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد، بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً، فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، عبر تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار.
وكشفت تحريات الأمن الوطنى، عن تورط اثنين من قيادات التنظيم؛ وهما حسن عز الدين يوسف مالك، وعبد الرحمن محمد محمد مصطفى سعودى (هارب) باستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم فى تهريب الأموال خارج البلاد، أبرزهم شركتى التوحيد والنوران للصرافة والمملوكتان لعضو التنظيم كرم عبد الوهاب عبد العال، وشركة الغربية للصرافة والمملوكة لعضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيونى.