ارتفع عجز الموازنة العامة لمصر خلال الربع الأول (يوليو – سبتمبر) من العام المالي الحالي 2015 / 2016 إلى 78.3 مليار جنيه أي ما يعادل 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 65.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وأوضحت وزارة المالية، في تقرير لها اليوم، أن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 31% خلال 3 شهور لتسجل 100 مليار جنيه مقابل 76.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وذلك لزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 26.1 % لتسجل 64.5 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، فضلا عن ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 40.8% لتصل إلى35.7 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
وذكرت أن إجمالي المصروفات ارتفعت لتصل إلى 169.9 مليار جنيه خلال 3 شهور مقارنة مع 140.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.
وأشارت إلى ارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 5.2%، وهي أقل نسبة زيادة خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام، لتبلغ نحو 55.3 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 5.2 مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 50.7 مليار جنيه.
كما صعد الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 50.6% ليحقق 38 مليار جنيه مقارنة مع 25.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، حيث ارتفع دعم السلع التموينية بنحو 43.5% ليحقق 10 مليارات جنيه خلال فترة الدراسة، وزاد دعم الكهرباء ليصل إلى 7.8 مليار جنيه خلال 3 شهور.
وأوضحت وزارة المالية أن المساهمات في صناديق المعاشات زادت لتصل إلى نحو 5.12 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو – سبتمبر) 2015، وزاد الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بـ2.1 مليار جنيه ليسجل 7.6 مليار جنيه.
ولفتت إلى أن الحكومة تقوم بتطبيق إصلاحات مالية تستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام في صالح الفئات الأقل دخلا لتحقيق أفضل عائد اجتماعي من خلال الاستثمار في رأس المال البشري والبنية التحتية لتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
الان
وزارة المالية تعلن ارتفاع عجز الموازنة فى مصر لـ78.3 مليار جنيه
