أكد المهندس هاني محمود، وزير التنمية الإدارية الأسبق، أن مصر تشهد تقدما في مجال الاعتماد على البطاقات الذكية، وقال إنه تم إطلاق بطاقة الأسرة منذ حوالي 7 سنوات والتي تحمل 8 تطبيقات، ولاقت عدم قبول في المرحلة الأولى، وبدأ الأمر يتغير حاليا مع زيادة التطبيقات المرفقة بها مثل الخبز والتموين واسطوانات البوتجاز.
جاء ذلك خلال ندوة “مستقبل الكروت الذكية الحكومية”، التي أقيمت اليوم الإثنين على هامش فعاليات معرض Cairo ICT 2015.
وقال الوزير السابق، إن إعلان وزارة الداخلية عن إطلاق بطاقة الرقم القومي الجديدة التي ستكون “ذكية” ومزودة بكل تطبيقات الحكومة وغيرها مثل رخصة القيادة وحساب البنك والبطاقة وجواز السفر وبطاقة صرف التموين وغيرها من أغراض تخدم المواطن، ستكون بمثابة نقلة حضارية لمصر.
وأكد المهندس على أن الكارت الموحد والمتكامل هو المستقبل، وسيفيد المجتمع في مجال المرور والسحب والإيداع النقدي والتعامل مع الحكومة، مشيرا إلى أن القطاعات الحكومية ستكون الأكثر استفادة في حالة تطبيق المنظومة الجديدة.
ومن جانبه، أكد علاء فاروق، رئيس التسويق ومبيعات المنتجات المصرفية للأفراد والقنوات البديلة بالبنك الأهلي المصري، أن السوق المصري يشهد تطورا كبيرا في الخدمات المصرفية نتيجة لتوجه الحكومة نحو هذا الاتجاه، لافتا إلى أهمية هذه الخطوة بالنسبة لعملاء البنوك.
وقال “شركتا فيزا وماستر كارد يعدان من أكبر الكيانات التي تقدم الخدمات المصرفية بهذه الطريقة وبشكل مؤمن، ويمكن للعميل تنفيذ أعماله بسهولة من خلال هذه الأنظمة”، موضحا أن هناك أهمية كبيرة للكروت في عملية التجزئة المصرفية للعميل داخل البنوك، وعن طريق ذلك يمكن الحصول على القروض والتقسيط وغيرها من الخدمات البنكية.
وكشف أن البنك تعاقد مع عدد من مقدمي خدمات المحمول، لاستخدام منافذها لتوفير الخدمات البنكية مثل الفون كاش، مشيرا إلى أن البنك يستهدف الفترة القادمة الوصول إلى مجتمعات الجامعات والمدارس وكل مقدمي الخدمات لتعميم الشمول المالي في مصر، الأمر الذي سيصب في صالح المواطن والاقتصاد الوطني.
فيما لفت طارق محفوظ، مدير شركة فيزا في مصر، إلى أن المجتمع المصري مازال يعتمد بشكل كبير على أنظمة الكاش، وأن عدد الكروت مازال منخضا، مقارنة بعدد السكان، مؤكداً أن الاعتماد على أنظمة الكروت الذكية يساهم بشكل كبير في تنمية الاقتصاد، وقال “كل مليار جنيه يتم تنفيذها بالكروت الذكية يزيد الناتج القومي بنسبة 1%”.
وأشار أن مصر ثاني دولة في العالم تشهد إطلاق خدمة M Visa بعد الهند، وهي الخدمة التي ستطلقها شركة فيزا لتوفير عمليات الدفع عبر المحمول.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد سمير، مستشار وزير التخطيط، أن بطاقة الأسرة هي أحد البطاقات الحكومية التي تستهدف الوصول إلى العدالة الاجتماعية في توزيع السلع المدعومة، وقال “هي أهم التطبيقات التي تم استخدامها في مصر منذ عام 2005 لتحويل بطاقة التموين لبطاقة ذكية تسمى بطاقة الأسرة، وبدأنا التجربة في محافظة بورسعيد ثم باقي المحافظات”.
وأضاف”حاليا يستفيد نحو 20 مليون أسرة و80 مليون مواطن مصري من بطاقات الأسرة في صرف التموين ثم المعاش الضماني لكبار السن من نفس البطاقة، ثم صرف اسطونات البوتاجاز المضافة على التموين ولم تفعل حتى الآن، ثم الخبر المدعوم، ثم العلاج الصحي لغير القادرين في بعض محافظات الصعيد”.
وتابع “أن الحكومة تدرس حالياً تحويل بطاقة الاسرة إلى بطاقة مدفوعات، وذلك بالتعاون مع شركة فيزا”، مؤضحاً أن وزارة التموين تقوم حاليا بالتدقيق وتنقية بيانات المصريين لتحديد المستحقين للدعم.
