حظر النشر فى مشروع الضبعة النووى إلا بعد الرجوع للجهات المختصة

حظرت السلطات المصرية النشر فيما يتعلق بمشروع الضبعة النووي الذي تم الاتفاق مع روسيا على تنفيذه شمال غرب البلاد.
وأفادت وكالة “أ ش أ”، أنه “تقرر حظر النشر فيما يتعلق بمشروع المحطة النووية بالضبعة، إلا بعد الرجوع إلى الجهات الأمنية المعنية، ومكتب وزير الكهرباء”، دون مزيد من التفاصيل حول الدوافع والأسباب.
وقبل صدور القرار، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق الاثنين، برئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، ووزراء الكهرباء والمالية والنقل، وناقش عددا من الموضوعات على رأسها مشروع محطة الضبعة النووية.
وكانت مصر قد وقعت في 19 نوفمبر الماضي مع روسيا اتفاقية تبني بمقتضاها موسكو محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة، وتقدم لها قرضًا لتغطية تكلفة تشييدها للمحطة يسدد على 35 عامًا.
وذكر وزير الكهرباء آنذاك إنه من المقرر أن يبدأ تشغيل أول وحدتين لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية بالضبعة عام 2024، يليها الوحدة الثالثة عام 2025، والرابعة عام 2026.