مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة يكشف أسباب إستبعاده من منصيه

كشف إبراهيم عمر الدباشي مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، كواليس إيقافه عن العمل من قبل الحكومة المنبثقة عن البرلمان المعترف به دولياً.
وكتب الدباشي عبر حسابه على “الفيسبوك” صباح اليوم: “وجدت نفسي مضطرا للرد على الادعاء بمسئوليتي عن فشل رئاسة المؤسسة الوطنية للنفط، حيث ابلغني وزير الخارجية بأن مجلس الوزراء ناقش المذكرة في غيابه، وأن هناك احتقانا شديد ضدي بسبب ما يرَوْن أنه عرقلة لعمل المؤسسة، وأكدت للوزير بأن الأمم المتحدة لا علاقة لها بعمل المؤسسة ولن تعترض إذا تمكنت من إبرام العقود وبيع النفط“.
وأضاف “لكن المشكلة تكمن في المصرف المركزي وأين ستودع الأموال؟ ووحدة المؤسسة، وهذه الأشياء تناقش مع الدول الكبرى وليس مع الأمم المتحدة“.
ولفت الدباشي إلى إرساله مذكرة تتضمن شرحا عاما للوضع، مستدلا بفقرات من تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات وتوصياته، وما ورد في قرار مجلس الأمن بخصوص وحدة المؤسسة والاستثمارات والمصرف المركزي، موضحا أنه عند اتصاله بوزير الخارجية، أكد على توزيعه للمذكرة على مجلس الوزراء ، وبأنهم لم يقتنعوا وأنهم سيصدرون قراراً بإيقافي عن العمل.
وشدد الدباشي على عدم حرصه على البقاء كمندوب دائم، ناصحاً الحكومة باتباع الطرق الإدارية والقانونية السليمة في أي إجراء تقرره حتى لا تسيء إلى نفسها، والمادتين “61” و”63″ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الدبلوماسي والقنصلي واضحة، على حد قوله.
كما طالب بالتحقيق ومحاسبة من نشر رسالته الموجهة إلى وزير الخارجية، وإذا لم يتحقق ذلك، فيجب على الجهة المسئولة أن تنشر مراسلاته كاملة في الموضوع، وأن تنشر كذلك مذكرة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط.
وكانت الحكومة الليبية، قد أوقفت نهاية الشهر الماضي ، مبعوثها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير إبراهيم الدباشي، عن العمل، بدعوى عرقلته عمل مؤسسة النفط التابعة للحكومة.
وتحاول الحكومة الليبية، منذ بداية الانقسام السياسي في البلاد مطلع أغسطس 2014، نقل المؤسسة الوطنية للنفط من مقرها الرئيسي في طرابلس إلى شرق البلاد، وتحديداً بنغازي، لكنها فشلت في ذلك، ما اضطرها إلى إنشاء مؤسسة جديدة، وتعيين مجلس إدارة لها.
وقامت المؤسسة الجديدة للنفط بمحاولة إقناع المجتمع الدولي وشركات الطاقة العالمية، بالعمل معها وإيقاف العمل مع مؤسسة طرابلس، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض، ما استدعى من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، تحييد المؤسسات السيادية وعلى رأسها مؤسسة النفط والمصرف المركزي، عن الصراع.
ولا تزال عائدات بيع النفط الخام الليبي، تحول إلى الحسابات المصرفية للمؤسسة في طرابلس والبنك المركزي الليبي في العاصمة طرابلس.