قرر المستشار عادل شاهين، مدير النيابة الإدارية للآثار، إحالة 3 مسئولين بالمتحف المصرى الكبير، للمحاكمة العاجلة، على خلفية اتهامهم بإهدار المال العام، وارتكاب مخالفات إدارية جسيمة تسببت فى خسائر مالية للدولة بلغت 20 مليون جنيه.
المتهمون هم كل من: المدير التنفيذى لمركز ترميم الآثار بالمتحف المصرى الكبير، ورئيس اللجنة الهندسية لتنفيذ مشروع المتحف، ومديرة المخازن.
وكان الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار قد أعلن موافقة الحكومة على تخصيص 216 مليون جنيه بالعام المالي الحالي لاستكمال إنشاء المتحف المصري الكبير الذي يقام بمنطقة الأهرامات بتكلفة إجمالية تصل إلى 1.2 مليار دولار.
وأشار إلى تخصيص ما يعادل 300 مليون دولار بالجنيه المصري على مدار 3 اعوام مالية قادمة، وهى 2016/ 2017، و2017/ 2018، و2018/ 2019.
وأوضح الدماطي أنه سيتم الافتتاح الجزئي للمتحف في مايو عام 2018 بمجموعة توت عنخ آمون والدرج الملكي الكبير.
يشار إلى أن المتحف المصرى الكبير يقام على مساحة 491 ألف متر مربع، ويطل على أهرامات الجيزة الثلاثة، والذي صمم ليكون أكبر المراكز المتحفية في العالم، حيث يعرض آثارًا تعكس الحضارة المصرية منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر اليوناني الروماني.
الان
إحالة 3 مسئولين بـ«المتحف المصرى الكبير» للمحاكمة بتهمة إهدار 20 مليون جنيه
