تظاهر نحو 4 ألاف شرطي تونسي، اليوم الاثنين، أمام قصر قرطاج الرئاسي، للمطالبة بتحسين ظروفهم المادية، كما شهدت مختلف المناطق والإدارات والسجون اعتصامات مفتوحة لقوى الأمن.
وحمل عناصر الأمن الرئاسي الذين كانوا يحرسون قصر قرطاج شارات حمراء تعبيرا عن مساندتهم لمطالب زملائهم المتظاهرين الذين انتفضوا بعد “فشل المفاوضات مع وزارة الداخلية ثم الحكومة” حول تحسين أوضاعهم.
وقال رياض الرزقي الناطق الرسمي باسم “النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي” التي دعت إلى التظاهرة: “مطلبنا هو الزيادة في رواتب العاملين في الأمن من شرطة وحرس وطني (درك) و(حراس) سجون، وأيضا المتقاعدين”.
وتتمثّل مطالب الشرطة التونسية بزيادة منحة الخطر إلى 40 ديناراً (20 دولارًا)، وضرورة أن ينالها المتقاعدون أيضاً، وتعميم المنحة الخصوصيّة ومنحة الصحراء، والتعميم والترفيع في الترقية الإداريّة والصفات الإداريّة لكوادر وأعوان المؤسسة الأمنيّة والسجون.
ويبلغ معدل الرواتب الشهرية لعناصر الأمن قرابة 560 ديناراً (حوالي 280 دولارًا).. وخصصت تونس نحو 20% من موازنتها لسنة 2016 والبالغة 29 مليار دينار (حوالي 13 مليار دولار)، لقطاعي الدفاع والأمن، وفقاً لما أعلنه مؤخرا وزير المالية.
وانتدبت وزارة الداخلية التونسية، في السنوات الخمس الأخيرة، التي اعقبت الثورة، حوالي 25 ألف عنصر أمن جديد.. ويبلغ عدد قوات الأمن الداخلي (شرطة ودرك وحراس سجون) في تونس نحو 78 ألفا، بحسب الرزقي الذي قال إن نقابته تمثل 48 ألفا من هؤلاء.
وتأتي احتجاجات اليوم بعد موجة احتجاجات شعبية شهدتها مناطق أخرى في تونس الأسبوع الماضي وأجبرت السلطات على فرض حظر تجول ليلي في البلاد.
